حمل البرلمان العربي، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.
وأدان البرلمان، في بيان، بشدة اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى، بقيادة شخصيات سياسية إسرائيلية متطرفة، والسماح لهم بممارسات استفزازية تنتهك حرمة المسجد، بذريعة الأعياد اليهودية.
كما أدان التصعيد الممارس بشكل منهجي في المنطقة المحيطة به والبلدة القديمة من القدس المحتلة، وكذلك التصعيد المتواصل في أداء المزيد من الطقوس التلمودية والصلوات والمسيرات الاستفزازية، بهدف تكريس التقسيم الزماني للمسجد، بحماية قوات الاحتلال.
وأكد أن استمرار اقتحامات المستوطنين للأقصى ومحاولات تقسيمه زمانيًا ومكانيًا يُعد استفزازًا لمشاعر أكثر من 2 مليار مسلم يمثلون ربع سكان العالم، وهو أمر مرفوض وينذر بدفع الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية إلى مزيد من التصعيد والتوتر، وجر المنطقة لحرب دينية.
وشدد على رفضه التام لمحاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ومحاولات تهويدها، وتقويض حريـة صلاة المسلمين فيه، كونها تتنافى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وردع محاولات الاحتلال لتحويل الصراع إلى حرب دينية، والكف الفوري عن جميع الاعتداءات والانتهاكات بحق الأقصى.
وطالب بضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس ومقدساتها، داعيًا إلى ضرورة تحريك الوضع القائم والدفع بعملية السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط.
واستنكر البرلمان اقتحام قوات الاحتلال بلدة سبسطية شمال غربي نابلس، وإغلاق المنطقة الأثرية فيها، بذريعة تأمين اقتحام مئات المستوطنين للمنطقة الأثرية خلال الاحتفال بالأعياد اليهودية.
وأكد موقفه الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفقًا لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
