حذّر المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي "حملة" في الداخل المحتل، من مشروع قانون يتيح لشرطة الاحتلال الإسرائيلية، تثبيت كاميرات التعرف على الوجوه في الحيز العام، مؤكدًا أن ذلك انتهاك جسيم للحقوق الرقمية والحق في الخصوصية والتجمع السلمي".

وينص مشروع القانون الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريعات، بـ "السماح للشرطة الإسرائيلية بتركيب كاميرات تشتمل على تكنولوجيا التعرّف على الوجوه، وجمع المعلومات البيومترية للأفراد، في بلدات ومدن الـ 48".

وذكر مركز حملة في بيان له، أن مشروع القانون "خلق حالة تذكر برقابة ’الأخ الكبير’ التي تعمل على مدار الساعة، وتمنع أي نوع من الخصوصية للمواطنين وخصوصاً الفلسطينيين في الداخل، إذ يركز مقترح القانون على البلدات والمدن الفلسطينية في الداخل، بحسب تصريحات الوزراء إيتمار بين غفير وياريف ليفين، المبادريْن له".

ويأتي مشروع القرار بموافقة "ضابط شرطة الاحتلال"، يُفعّل تشغيل الكاميرات البيومترية، ويُبرر القانون، وتتم محاولة شرعنته تحت سياق مكافحة الجريمة المنظمة في المجتمع الفلسطيني في مناطق 48.

وشدّد "حملة" على أن "هذا القانون يشرعن التجسّس على الحيّز العام، و يسهّل تحويل هذه الكاميرات إلى وسيلة لتخويف المواطنين، ومنعهم من ممارسة حقوقهم بشكل طبيعي، كما يتيح استغلال المعلومات الشخصية كوسيلة لابتزاز المواطنين وانتهاك خصوصيتهم. إضافة إلى ذلك، يمكن استخدام هذه المعلومات في قمع المظاهرات، والأنشطة الاجتماعية والسياسية، خصوصا في المجتمع الفلسطيني".

وأوضح أنه يرى أن "خطورة هذا القانون، تكمن كذلك بتغييب أي جهة إشراف رقابية، ومنح الشرطة الإسرائيلية صلاحيات واسعة في استخدام الكاميرات البيومترية دون رقابة، ودون الحاجة لإصدار مذكرة قضائية، حيث يمكّن الشرطة ومن دون تحديد رتبة العنصر تشغيل هذه الكاميرات، مما يفتح الباب أمام انتهاكات واسعة تمس المواطنين، وتعرضهم لخطر الاعتقال والاستجواب والاحتجاز التعسفي".

وذكر أن مشروع القانون الجديد، "يأتي استكمالا لمنظومة المراقبة الشاملة، التي تمكّن تداول المعلومات بطرق لا تلتزم بمعايير الخصوصية، بحسب مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية بين السلطات الاسرائيلية، مثل الجيش والشرطة وأجهزة المخابرات، وتشمل أيضا منظومة ’عين النسر’ التي تراقب حركة الأفراد والسيارات في الداخل، وتخزن معلومات تنقلها، ومنظومة الأداة، التي تراقب الهواتف النقالة وتخزن معلوماتها ومناطق تنقلها".

وأكد "حملة" أن "هذا القانون، يشكل تهديدًا كبيرًا على الحقوق الأساسية للأفراد، بما في ذلك حقوقهم الرقمية، والحق في الخصوصية وفي التجمعات السلمية، والتعبير، والتنقل، وقد يستخدم هذا القانون لاستهداف المجتمع الفلسطيني في الداخل، وقمع الحريات الأساسية، وزيادة التقييدات على الفلسطينيين، ونشاطاتهم الاجتماعية والسياسية، بسبب المراقبة الدائمة".

وشدّد على "ضرورة تحرك منظمات الحقوق الرقمية وحقوق الإنسان في المنطقة، ضد الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الرقمية الفلسطينية".