أطلقت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة اليوم الخميس، نداءً عاجلاً إلى المجتمعين في مؤتمر التعهدات المالية بنيويورك لدعم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".

وخلال وقفة نظمتها اللجنة المشتركة للاجئين أمام مقر "أونروا" الرئيس غرب مدينة غزة، بمشاركة ممثلين عن الفصائل ولجان اللاجئين ووجهاء ومخاتير، قال عضو اللجنة زاهر البنا: "نطلق هذا النداء في الوقت الذي يعاني فيه اللاجئين الفلسطينيين من نقص حاد في موارد الخدمات التي تهبط دون الحد الأدنى من تلبية الاحتياجات الأساسية بسبب ديمومة الأزمة المالية التي تعانيها الأونروا على مدار العديد من السنوات ما يضعها طوال الوقت على حافة الانهيار".

وأوضح البنا أن العجز المالي "لأونروا" والذي يقدر بـ 170 مليون دولار يحول دون تمكينها من تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين الذين يزيد عددهم عن 6 مليون لاجئ فلسطيني.

وأضاف "نحن على قناعة كاملة بأن هذا المبلغ البسيط بالنسبة للدول لن يُعجز المجتمع الدولي والدول المانحة والمتعهدة والمشاركة بالأمم المتحدة من تقديمه".

وتابع "لكن يبدو أن هناك جهات دولية معينة تريد للأونروا أن تبقى تدور في ذات الحلقة من العجز المتكرر لتبقي كمؤسسة دولية في حالة من التقويض والعجز والضعف؛ لتكون آيلة للسقوط في أي لحظة".

وذكر البنا، أن شعبنا بات على يقين بأن هذه الحالة يجري توظيفها سياسيًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومن يدعمه ويؤيده، "فهو المسؤول عن نكبة الشعب الفلسطيني وتهجيره؛ ليصل عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا الآن ما يزيد عن 6 مليون لاجئ فلسطيني".

ولفت إلى أن هناك 80% من اللاجئين الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر كما صرح به مؤخرًا السيد فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا، مخاطبا المجتمعين في نيويورك " وهذا الأمر بحاجة إلى وقفة جدية ومسؤولة من اجتماعكم الموقر تحت عنوان.. إلى متى نبقى لاجئين ؟!".

ونوّه إلى أنّ الإجراءات المتخذة من الإدارة العليا "للأونروا" باتجاه خدمات اللاجئين في محاولة للتكيف مع ما هو موجود من موارد مالية "قاسية جدًا"، ما أثر سلبًا على التعليم والصحة والبيئة والإغاثة الغذائية، "فالخط البياني للخدمات بمسار منحدر تدريجيا وبشكل سريعًا".

وشدد البنا على أن قضية اللاجئين ليس قضية انسانية من أجل "كوبونة" أو مساعدات عينية؛ كونها قضية سياسية يتحمل مسؤولية حلها المجتمع الدولي الذي أوجد الاحتلال ودعمه.

وأكمل "إن مؤتمر نيويورك يجب أن ينجح، ويتطلب إرساء خطة التمويل المستدام متعدد السنوات لإخراج الأونروا من حالة التسول الدائم لسد الاحتياجات الرئيسية للاجئين"، متسائلاً: "هل سمعتم يا سادة عن مؤسسة دولية دائمة التسول لسد رمق ستة مليون لاجئ فلسطيني!!؟".

وجدد البنا التأكيد على أن الأمم المتحدة هي الجهة المسؤولة عن اللاجئين وفق القرار 302 لعام 1949 المُنشئ "للأونروا" حتى تطبيق القرار 194 القاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الديار التي هجروا منها مع تعويضهم.

وقال "إن الأمم المتحدة عاجزة عن تنفيذ قراراتها (194) وفي ذات الوقت تنسحب تدريجيا من مسؤولياتها (302) وفي ذات الوقت تريد حالة أمن واستقرار في المنطقة وليبقى ستة مليون لاجئ فلسطيني في حالة جوع وفقر وعوز وممنوع عليهم أن يتألموا أو يصرخوا".

وأوضح البنا أن اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات على "صفيح ساخن"، محذرًا من أنّ انتظارهم لن يطول في ظل الانهيار المعيشي وتفشي البطالة والفقر في أوساطهم، وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية ومتطلبات أبنائهم.

وذكر أن اللاجئين الفلسطينيين يترقبون بحذر ما سيخرج عنه المؤتمر، قائلاً: "لن يقفوا مكبلي اليدين أمام فقدانهم لحقوقهم الإنسانية في التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية، ومقايضة حقهم المشروع في العودة بجوع أطفالهم".

وشدد البنا على أن مؤامرة تفكيك "الأونروا" وإنهاء دورها بنقل صلاحياتها للدول المضيفة والمنظمات الدولية لإنهاء قضية اللاجئين وإسقاط حق العودة لن تمر، وسوف تتحطم أمام صمود وثبات اللاجئ الفلسطيني.

ووجه رسالة إلى الدول المانحة المجتمعة في نيويورك بأن تمتلك الإرادة السياسية لترجمة دعمها السياسي التي تعبر عنه دوماً في أروقة الأمم المتحدة إلى تمويل مالي كافٍ ومستدام وقابل للتنبؤ من خلال المضي قدماً في توقيع اتفاقيات تمويل متعددة السنوات، مؤكدًا على أن تفاقم أزمة "الأونروا" المالية سببّها غياب تلك الإرادة السياسية.

وثمّن البنا دور وجهود المفوض العام للأونروا "فيليب لازاريني" لجلب تمويلات لمؤسسة "الأونروا" إضافة لإعادة طرح قضية اللاجئين و"الأونروا" سياسيًا وليس انسانيًا، رغم كل المؤامرات الإسرائيلية التي تحاك ضد المؤسسة الأممية من أجل تقويضها وإفشال مؤتمر نيويورك.

كما قدّر جهود الدول المانحة الداعمة "للأونروا"، مطالبًا إيّاها بالاستمرار بحماية اللاجئين حتى حق العودة وتقرير المصير، واتخاذ قرارات حازمة بسد العجز المالي لها، وذلك بتوفير التمويل المستدام متعدد السنوات، "فهذا هو الذي يوفر الأمن والاستقرار في المنطقة ولا يدفعها إلى الانفجار".