نظمت أكاديمية المسيري للبحوث والدراسات مساء الإثنين ندوة حوارية تناولت فيها النقاش مع ضيوفها الجريمة المنظمة ضد الفلسطينيين في الداخل المحتل.

وحضر الندوة قرابة 200 من المشاركين عبر منصة ZOOM، هذا وكانت إدارة الندوة والمتحدثون من النخب الفلسطينية من الداخل الفلسطيني.

وأدار اللقاء عضو اللجنة العربية العليا محمود مواسي، وناقش كل من البروفيسور خالد أبو عصبة الباحث والمختص بالعلوم التربوية والاجتماعية، والمحامي رضا جابر الباحث القانوني والمختص بشئون الجريمة والعنف في الداخل الفلسطيني.

وفي كلمة ترحيبية شكرت مديرة الأكاديمية المهندسة إسلام العالول مدير اللقاء والضيوف وكذلك الجمهور، وأعربت عن جدلية موضوع النقاش وخطورته مشيرة إلى أن كثرة التساؤلات من الجمهور العربي والفلسطيني عليه دفع الأكاديمية إلى إفراد ندوة خاصة به.

وقالت إن هذا الأمر نابع من سياسة الأكاديمية التي أخذت على عاتقها زيادة الاهتمام بقضايا الفلسطينيين في أراضي الـ 48.

وفي حديثه عن بوادر الجريمة التي تستهدف الفلسطينيين تطرق البروفسور أبو عصبة للتمييز بين العنف والجريمة، بقوله: "العنف سلوك نقدر على التعامل معه وهو موجود طوال الوقت منذ هابيل، وقابيل أما الجريمة لها أبعاد أخرى ولا يمكن التعامل مع العنف والجريمة بنفس الطريقة".

وعزا المختص أبو عصبة استفحال الجريمة في صفوف الفلسطينيين بعوامل بيئية خارجية لها علاقة بدولة الاحتلال، التي لا تمنح مظلة الأمان للمواطنين الفلسطينيين، حيث تتعامل معهم بالتهميش والاقصاء، حيث يعتبر قانون القومية اليهودي الصادر عام 2018 العرب رعايا للدولة وليسوا مواطنين.

من جانبه عبّر المحامي رضا جابر المختص بقضايا العنف والجريمة بالأرقام عن واقع الجريمة، حيث قال إنه منذ عام 2012 وحتى اليوم أعداد الجرائم في تصاعد مستمر تقريبًا بنسبة بين 17-20%، ولكنْ بالسنة الأخيرة يوجد قفزة رهيبة في عدد القتلى.

فعدد القتلى في صفوف الفلسطينيين على إثر الجريمة في 2012 كان 64 قتيلًا، بينما في 2022 ارتفع إلى 100 قتيلا،‏ و2023 قفز عدد القتلى إلى 174 قتيلًا فلسطينيًا.

وفي حديثه أكد المختص جابر إنّ أهم خلفيات مشكلة الجريمة المنظمة بين صفوف الفلسطينيين في الداخل هي التحولات والصيرورات التي حدثت داخل المجتمع الفلسطيني، والتي لم يقابلها تطور في البنى التحتية للبلدات العربية المسئولة من دولة الاحتلال، هذا كله نتج عنه إفرازات متراكمة، راكمت السلبيات في المجتمع.

وعن علاج مشكلة الجريمة المنظمة قال البرفسور خالد أبو عصبة إنّ الحلول العادية من جمع السلاح وضبط المجرمين ومحاكمتهم لنْ تنجح لأنّ دولة الاحتلال غير معنية وشريكة في الجريمة المنظمة؛ لذلك رأى البروفيسور أنّ علاج الأمر يتطلب حلولًا غير اعتيادية؛ كالوصول إلى مرحلة عصيان مدني استنادًا إلى قوة التواجد الفلسطيني في مرافق دولة الاحتلال؛ فمثلًا تنفيذ إضراب في القطاع الصحي قد يشل الحركة؛ لأنّ 80% من العاملين فيه من الفلسطينيين.

وأضاف المحامي رضا جابر حلًا آخر وهو إعادة البناء والتنظيم الاجتماعي، حيث يُعالج المجتمع الفلسطيني المشكلة ذاتيًا ويُنقذ نفسه مستندًا إلى ارتباطه بقضية كبرى وهي فلسطين.