كشف المستشار الإعلامي لوكالة  الغوث عدنان أبو حسنة، يوم الإثنين، عن تفاصيل العجز المالي الذي تعانيه المؤسسة الدولية، الأمر الذي قد يؤثر على تقديم الخدمات للاجئين.

وأكد أبو حسنة في حديث خاص مع وكالة "صفا" أن الأزمة المالية ما زالت قائمة، موضحًا أن الوكالة تعاني من عجز بمبلغ 170-190 مليون دولار.

وأوضح أن "المبلغ المذكور مطلوب توفيره حتى نهاية العام الجاري حتى نتمكن من دفع الرواتب وتكاليف برامج الوكالة المختلفة سواء الصحية أو التعليمية أو الإغاثية".

وقال أبو حسنة: "نحن بحاجة إلى 100 مليون دولار أخرى (بخلاف المبلغ السابق) منها 75 مليون دولار لقطاع غزة من أجل نظام المساعدات الغذائية (الكوبونات) التي يستفيد منها 1.2 مليون لاجئ فلسطيني".

وأضاف "نحتاج أيضًا 30 مليون دولار نقدم من خلالها مساعدات نقدية لصالح نحو 600 بيت لاجئ فلسطيني في سوريا ولبنان والأردن".

وتابع أبو حسنة "بلا شك أن الوضع المالي حرج ولكن في المقابل هناك جهود يبذلها مفوض الأونروا فيليب لازاريني الذي وصل اليوم إلى نيويورك لعقد اجتماعات مهمة".

وأوضح أن اجتماعًا وزاريًا مهمًا سيعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ترأسه السويد والأردن وسيحضره الأمين العام أنطونيو غوتيريش لمناقشة التحديات التي تواجه أونروا وأزمتها المالية.

وأشار أبو حسنة إلى أن الأمور بالنسبة للعجز المالي ستتضح بعد هذا الاجتماع الذي سيعقد في 21 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وشدد على ضرورة رفع الحوار حول الأونروا واللاجئين إلى المستوى السياسي، مؤكدًا أنه لا يمكن التسليم بأن القضية هي قضية عجز مالي وتتكرر كل عام.

واستطرد المستشار الإعلامي للوكالة قائلا: "يجب عقد حوار سياسي مهم يتحمل الجميع فيه مسؤولياته بالنسبة للأونروا وخدماتها ومستقبلها".

وتعاني "أونروا"، التي تقدم مساعدات للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان وسورية والأردن، منذ سنوات من عجز مالي يزداد باستمرار، في ظل عدم إيفاء الدول المانحة بالتزاماتها تجاه الوكالة.

وأثّر العجز المالي لـ"أونروا" سلبًا على الخدمات المقدمة لنحو 5.6 مليون لاجئ في المناطق الخمس، والتي تشمل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات "النزاع المسلح".