طالبت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، الاثنين، الجهات المعنية كافة بالارتقاء إلى مستوى الخطر الوجودي الذي يتعرض له المسجد الأقصى المبارك، ومواجهة التهويد الذي يستهدف الوضع القانوني والتاريخي والديني في مدينة القدس كأرض فلسطينية محتلة.
وقال رئيس اللجنة رمزي خوري في بيان، إن الأقصى مكان عبادة وطمأنينة وسلام، استباحت سلطات الاحتلال وجماعات المستوطنين حرمته، وحولته إلى ساحة للقمع والتنكيل والضرب وملاحقة المصلين، كما حولت القدس المحتلة وأحياءها إلى ثكنة عسكرية للاضطهاد ومطاردة المقدسيين والتضييق عليهم.
وأشار إلى أن المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية هو اعتداء على الشرائع والمواثيق الدولية والإنسانية.
وأكد خوري أن الأقصى له مسمى واحد، وهو حق خالص للمسلمين، لا ينازعهم فيه أحد، ولا يقبل الشراكة أو القسمة.
وحذر من أن تكرار ممارسة الطقوس التلمودية وخاصة "النفخ بالبوق" بحماية قوات الاحتلال، ينذر بخطر انتقال الاحتلال إلى إعلان سيادته على المسجد الأقصى كمقدمة للسيطرة التدريجية عليه، وهذا ما يشعل حربًا دينية لن يسلم أحد من تبعاتها الكارثية.
وناشدت اللجنة كنائس العالم أجمع والمؤمنين كافة بإدانة هذا التمادي والعدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والعمل مع حكومات دولها على وضع حد للغطرسة الإسرائيلية ووقف مخططاتها للسيطرة على المسجدين الأقصى والإبراهيمي.
وأكدت أن القدس بمقدساتها كافة، أرض فلسطينية محتلة، وعاصمة لدولة فلسطين، ولن يكون هناك أمن أو سلام، إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره على أرضه.
