قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، يوم الإثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم ملف تصاريح العمال كورقة ضغط وابتزاز سياسي واقتصادي ويربطه بالأوضاع الأمنية مع قطاع غزة، مطالبًا الوسطاء بالضغط على "إسرائيل" للفصل بين القضايا السياسية والإنسانية.
وأضاف العمصي في بيان صحفي اطلعت عليه وكالة "صفا"، أن الاحتلال ومنذ العام الماضي يستخدم ملف التصاريح كورقة سياسية واقتصادية ضاغطة على غزة، بهدف تحقيق مكاسب سياسية على حساب شريحة العمال التي تذهب للبحث عن قوت يومها بعد سنوات من التعطل عن العمل جراء الحصار الإسرائيلي على القطاع.
وعبر نقيب العمال عن رفضه لهذه السياسة الإسرائيلية التي تهدف للتلاعب بملف التصاريح، معتبرًا إغلاق حاجز بيت حانون "إيرز" لمدة 24 ساعة جراء الأحداث الجارية شرق غزة عقابا جماعيا لنحو 18500 عائلة عمالية لا علاقة لها بما يجري من أحداث وتطورات.
وطالب العمصي الوسطاء بالضغط على الاحتلال للفصل بين القضايا الإنسانية والسياسية، وكذلك الضغط عليه للإيفاء بالتزاماته وتعهداته برفع عدد العمال في الداخل المحتل إلى 30 ألف عامل، فضلا عن رفع الحصار.
ولفت إلى أن الاحتلال في 27 أغسطس/ آب الماضي، أعلن عن تجميد زيادة حصة عمال قطاع غزة إلى 20 ألف عامل، وربط القرار بالأحداث الجارية بالضفة الغربية، معتبرًا ذلك كذبا وافتراءً ومتاجرة بمعاناة أهالي القطاع، لأنه منذ قدوم حكومة (بنيامين) نتنياهو اليمينية المتطرفة لم نجد منها إلا زيادة في التضييق والمعاناة على أهالي القطاع".
وفي 20 يونيو/حزيران من العام الماضي جمّد غانتس زيادة حصة التصاريح الممنوحة للعمال، فيما قام الاحتلال بإغلاق حاجز بيت حانون لمدة يومين ما بين 23 و26 إبريل/نيسان 2022، وأغلقه بعد ذلك لمدة أسبوعين وأعاد فتحه في 14 مايو/أيار2022، حيث تكبد العمال خسائر وصلت إلى 42 مليون شيكل (12 مليون دولار)، وفق حديث العمصي.
وأشار إلى أن الخسارة الأكبر لعمال غزّة كانت في شهر أغسطس/آب 2022 بعدما استمر إغلاق الحاجز لمدة أسبوع خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، وخسر العمال نحو 18 مليون شيكل (5 ملايين دولار).
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تمديد إغلاق حاجز بيت حانون شمالي قطاع غزة يوم الإثنين، ولمدة 24 ساعة، بعد أن كان مقررًا فتحه اليوم عقب انتهاء الأعياد اليهودية.
وقال ما يسمى منسق حكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينية إن قرار تأجيل فتح الحاجز جاء بعد تقييم الوضع الأمني وبناءً على تعليمات وزير الجيش ورئيس الأركان.
