قال أمين سر المجلس التشريعي النائب محمود الرمحي إن حركة حماس تطالب بأن يكون للحوار سقف زمني للوصول إلى اتفاق، مشيراً إلى دعوتها ليكون تاريخ 25 آب موعداً لتوقيع اتفاق المصالحة.
وأضاف الرمحي في تصريحات لقناة الجزيرة أن الحوار هو الطريق الوحيد للوصول إلى اتفاق مصالحة، مؤكداً أن حركة فتح هي من يفشل الحوار، بسبب عدم وجود وحدة في موقفها، وهو ما يظهر من خلال التصريحات المتضاربة، وفق وصفه.
وأوضح أن الوضع الفلسطيني لا يحتمل أية مغامرات جديدة، ولذلك يجب تجاوز الخلاف والعودة للوحدة، قائلاً: "أما أية مغامرات غير محسوبة الجوانب، فقد جربها (دحلان) وكانت نتيجتها كارثية على الشعب الفلسطيني".
جاء ذلك رداً على تصريحات النائب عن حركة فتح محمد دحلان التي قال فيها إن حركته لن تظل تنتظر طويلاً وبلا سقف زمني، وأنها ستستخدم أساليب أخرى في غزة.
وفيما يتعلق بجولة الوفد الأمني المصري الأخيرة، أشار الرمحي إلى أنها كانت "استكشافية" لاستطلاع إذا ما ستكون هناك إمكانية لإجراء جلسة الحوار في 25 آب أو تأجيلها، عدا ذلك فإنه لم يطرح أي موضوع جدي للمناقشة.
وذكر أن الوفد المصري التقى أعضاء اللجنة المركزية الجديدة لحركة فتح، وهناك من أعضاءها من طلب تأجيل الجلسة القادمة.
وأعرب الرمحي عن أسفه للطريقة التي تتعامل بها فتح مع ملف الحوار، مطالباً قيادة فتح بأن تمضي في طريق الحوار وأن تكون أكثر مرونة للتوصل إلى اتفاق.
وحول الاعتقال السياسي، جدد أمين عام المجلس التشريعي التأيكد أن هذا الملف هو من أكبر المعيقات أمام الحوار، حيث ما زال أكثر من ألف معتقل سياسي في سجون السلطة الفلسطينية في رام الله.
وانتقد منع رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك ونواب حماس من دخول مقر المجلس في رام الله، معبراً عن رفضه لهذه الممارسات، رغم أن دور دويك هو محاولة تقريب وجهات النظر ولعب دور فاعل في إنجاز المصالحة لكنه للأسف ممنوع من ممارسة نشاطه الوطني.
