في السنوات الخمس الأخيرة ازداد إقبال فلسطينيي الداخل المحتل على شراء أراضٍ وعقارات في الضفة الغربية المحتلة.

وشهدت البلدات الغربية برام الله وبعض قرى سلفيت ومدينة روابي وأريحا إقبالا كبيرًا من قبل فلسطيني الداخل على شراء الأراضي وامتلاك منازل وشقق سكنية والإقامة فيها.

مواطنون من فلسطيني الداخل قالوا لوكالة "صفا" إنهم لجأوا لشراء الأراضي في الضفة، بسبب ارتفاع الأراضي بشكل جنوني في الداخل، إذ قفز سعر الدونم الواحد على مليون دولار، ما يعادل شراء 30 دونمًا في بعض مناطق الضفة.

ويلفت أحد المواطنين إلى أن عائلته لا تمتلك أرضًا في بلدات الداخل، ويصعب عليها الشراء، الأمر الذي أجبره وأشقاؤه للشراء والسكن في الضفة.

مواطن آخر قال إن سبب لجوئه للضفة، هو تصاعد حالات الجريمة والقتل في بيئته بشكل كبير وخصوصًا في العامين الأخيرين، وانعدام الأمن وانتشار السلاح والمخدرات، وهذا ما لم يكن من قبل على هذه الصورة.

ويشير إلى أن لجوئه من أجل الحفاظ على أسرته وأبنائه مما يجري من أحداث، مع استمرار الاحتلال تهميش قضايا البلدات العربية وعدم إيجاد حلولٍ هناك.

ومع تصاعد سيطرة الاحتلال على الأراضي والمنازل في البلدات العربية، يلفت أحد المواطنين إلى أن منزله معرض للمصادرة والسيطرة عليه من قبل المستوطنين، ولا تزال قضيته تداول في المحاكم الإسرائيلية من أجل نقل ملكيته للسلطات ومن ثم منحه لمستوطنين.

ويقول إنه يحتاج إلى 20 عامًا ليصبح قادرًا على شراء بيت في الداخل، ولذلك أقدم على شراء قطعة أرض صغيرة في مناطق "ج" في الضفة وإقامة منزل متواضع عليها، تحسبًا لقرار المحكمة المتوقع إخلائه وأسرته من منزلهم.

الغلاء والأمن

ويقول مسؤول لجنة الدفاع عن الأرض والمسكن في عارة أحمد ملحم إن: "ظاهرة توجه عرب الداخل للسكن في الضفة موجودة من عدة سنوات وآخذه في التوسع والازدياد".

ويوضح ملحم لـ"صفا" بعض الأسباب والدوافع التي تؤدي لتوجه أهل الداخل لمناطق الضفة وتحديدا مناطق "ج" وهي بسبب الضائقة السكنية وأن 60% من أهل الداخل لا يمتلكون أراضي حتى لو متر واحد للبناء، وإذا وجدت تكون باهظة الثمن.

ويضيف ملحم "أن تفاقم الجريمة بشكل موسع وانعدام الأمن الشخصي وحالات القتل المتصاعدة، خلق عامل نفسي أجبرت أعداد من المواطنين على اللجوء لأراضي الضفة".

ويكمل "تتجاوز أجرة السكن في الشهر الواحد 4 آلاف شيقل، ما يعني أجرة المنزل لعدة سنوات تعادل شراء أرض في الضفة".

ويتطرق إلى أن أهالي الداخل ليسوا ممن يسكنون العمارات أو الشقق المؤجرة وإنما اعتادوا السكن في بيوت مستقلة.

ويؤكد ملحم على عدم رغبة أهالي الداخل بالتوجه للسكن في الضفة، والانتقال من منطقة محتلة إلى أخرى وتقاسم مواطني الضفة الأراضي التي يمتلكونها، في ظل الهجمة الشرسة على مناطق "ج".

ويكشف ملحم أنه وعند احتلال فلسطين كان لفلسطينيي الداخل ما يزيد على 87 % من الأراضي بملكية عربية، واليوم وبعد سلسلة مصادرات، لم يتبق للعرب سوى 3.5% من الأراضي التاريخية، منها 2.5 مبني عليها و1 % تبقى في محيط البلدات والقرى العربية، وهي تحت سيطرة الألوية ولجان التنظيم اللوائية اليهودية، قابلة للنهش ويتم التخطيط عليها لمشاريع تخص الاحتلال.

ويرى ملحم أن الحل ليس بالتوجه للضفة، في ظل تضييقات الاحتلال على البلدات العربية، وبناء مشاريع في محيطها يحد من توسعها.

ويشدد على أن الحالة الاجتماعية والاقتصادية شبه مفقودة، إلى جانب فقدان الأمان.

ويقول: "الأمن الشخصي مفقود في الداخل لكل شخص، ويعرف المواطنون أنهم معرضون لأي حدث مفاجئ لهم ولأقربائهم وجيرانهم.. نعيش في أجواء غامضة وبيئة غير آمنة".

ويتحدث ملحم عن فقدان الفلسطيني في الداخل كل أنواع الدعم والحماية الدولية والعربية، وأن البلدات متروكة ومنسية من جميع البرامج العربية والفلسطينية.

ويشير إلى قيام "إسرائيل" بمحاولات السيطرة على كل شبر أرض محيط بالبلدات العربية، من خلال شق الشوارع وسكك الحديد وخطوط الكهرباء والغاز والماء، وتعمد بإجبار المواطن بالابتعاد عشرات الأمتار عن تلك المشاريع.

ويبين أن الحكومة الحالية هي مجرد عصابة تكن العداء الشديد للعرب وتفرض ضرائب عالية، وتمنع إنشاء مناطق صناعية تخدم الفلسطيني، وإنما تحجب موازنات الخدمات.