أشعلت تصريحات "تشهيرية" واتهامات للأطباء بالإهمال والتقصير، حملة إضرابات جزئية وإغلاق بعض الأقسام في المستشفيات الحكومية بمحافظات الضفة الغربية المحتلة.
وجاء ذلك في أعقاب اتهام وكيل وزارة الصحة المساعد، أطباء الجراحة في مستشفى جنين، بارتكاب خطأ طبي بحق مصابة برصاص الاحتلال، أدى لاستئصال إحدى كليتيها، وذلك خلال مؤتمر دولي بحضور ضيوف ودبلوماسيين أجانب.
وأعقبت التصريحات وفاة الشابة ملك عليان بمستشفى خاص بمدينة رام الله، تشكلت على إثرها لجنة تحقيق من قبل وزارة الصحة وأظهرت نتائجها، "بأن سبب الوفاة لا يتعلق بخطأ طبي".
ويقول علاء عليان والد الشابة ملك لوكالة "صفا"، "إننا لا ندعي حصول خطأ طبي في قضية ابنتنا، ولكن هناك إهمال وتقصير وضعف في متابعة حالة ابنتنا أنتج مضاعفات أدت لوفاتها".
ويضيف عليان، "لو حصل متابعة للحالة وانتباه من الطبيب المعالج وتمت زيارتها وإعطائها المضاد الحيوي ما أدى ذلك للوفاة".
ويؤكد أنه لم تتم متابعة ابنته أو الدخول عليها والكشف على حالتها، داعيًا المستشفى والطبيب المعالج للاعتراف بالتقصير والاعتذار، ودفع حق ملك.
بدوره، يقول المتحدث باسم نقابة الأطباء رمزي أبو يمن لوكالة "صفا"، "إن مستشفيات الضفة تعاني نقصًا في الكوادر الطبية التخصصية، وهناك نقص في المناطق الساخنة التي تتعرض لاجتياحات متكررة من الاحتلال، ما يحدث ضغطًا كبيرًا على الأطباء".
ويرد أبو يمن على تصريحات الو كيل المساعد للوزارة، قائلًا، "ما حصل في جنين هو إصابة قاتلة لفتاة برصاص الاحتلال، وقام الأطباء بإنقاذ حياتها برغم قلة الإمكانيات وقلة توفر كوادر التخصصات، والأطباء عملوا بجهد أكثر من طاقاتهم وغطوا النقص الذي لا توفره وزارة الصحة أصلًا".
ويعتبر المتحدث باسم نقابة الأطباء، تصريحات الوكيل تشهير، "في وقت يجب فيه التكاتف وتوجيه البوصلة نحو الاحتلال، بدلًا من اتهام الأطباء الذين يحتاجون للدعم والمساندة في مثل هكذا ظروف".
ويرى أبو يمن أنه لا أمن ولا أمان للعمل في وزارة الصحة في ظل هكذا حالة، في الوقت الذي يتطلب فيه من الوزارة الغطاء والأمان، وتعويض النقص الحاصل جراء استمرار اقتحامات الاحتلال وما جرى خلال أزمة "كورونا"، "فبدلًا من تكريم الأطباء يتم إحالتهم إلى لجان تحقيق".
وفي رده على حادثة وفاة عليان، يؤكد أبو يمن على أن النقابة مع المريض قبل الطبيب.
ويقول "إذا كان هناك تقصير أو ضرر أو قلة متابعة فليعودوا إلى لجان التحقيق ووزارة الصحة لتبحث في هذه الأمور، وأصول التراخيص والمزاولات والمتابعات، وهذا أمر تابع للوزارة، فهي تتابع إن كان هناك خلل في المبنى أو خلل في المتابعة، ونحن مع العناية والرعاية والمتابعة".
ويلفت أبو يمن إلى أن الأطباء هم من يطالبون بإقرار قانون المسائلة، إلى جانب عدد من القوانين الذي ترفض الحكومة إقرارها وتخدم في الأساس المواطنين.
ويتابع المتحدث باسم النقابة، "هناك عدم اكتراث من وزارة الصحة لما يحدث في بيتها وهذه مصيبة كبيرة، الخلاف في الوزارة وإلى الآن لم تتدخل، المستشفيات شبه مغلقة وشبه فارغة والوزارة لا يعنيها الأمر".
وشرعت نقابة الأطباء أمس بإغلاق أقسام الطوارئ بشكل كامل في جميع المستشفيات، وعدم إدخال حالات جديدة، وعدم التوجه لمديريات الصحة الأولية، رفضًا للتشهير وتهديد الأطباء.
وقالت النقابة في بيان لها، "إنه تم إرسال تهديدات عبر حسابات وهمية لأطباء وطبيبات، تحمل التهديد الجسدي والمجتمعي، والتحريض والتشهير بالأطباء"، معتبرةً ذلك مسًا بالمنظومة الطبية وكرامة منتسبيها.
ودعت النقابة منتسبيها إلى عدم التوجه لمبنى وزارة الصحة في رام الله ونابلس، وعدم المشاركة في كافة اللجان الطبية التابعة لوزارة الصحة، باستثناء التحويلات.
وحذرت النقابة من عدم محاسبة من قام بتهديد الأطباء، "وسنُقدم على منع منتسبينا من التوجه لجميع مرافق وزارة الصحة، بما فيها المستشفيات الأحد القادم"، محملةً الحكومة والوزارة المسؤولية تجاه حياة المرضى.
