دانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إجراءات وقرارات الوزير المتطرف بن غفير الانتقامية ضد الأسرى والتي كان آخرها قرار تقليص عدد الزيارات للأسري لتصبح زيارة واحدة فقط في الشهرين بدلاً من زيارة واحدة في الشهر.
وأكدت الهيئة أن القرارات العنصرية بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال تشكل مخالفة جسيمة لاتفاقيات جنيف وباقي التشريعات الدولية وحتي لوائح مصلحة السجون الإسرائيلية ذاتها، وللتفاهمات مع منظمة الصليب الأحمر الدولي بشأن برنامج زيارة الأسرى.
كما أكد بيان الهيئة أن حكومة الاحتلال تصر على استخدام قضية الأسرى لكسب الرأي العام الإسرائيلي والخروج من أزمتها الراهنّة، عبر فرض المزيد من القوانين والقرارات العنصرية الانتقامية، حيث أنه ومنذ تولي الحكومة الفاشية سدة الحكم، سعت إلى المس بالأسرى وفرض واقع جديد قائم على العقوبات الجماعية في السّجون يمس بكافة حقوق الأسرى.
وفي السياق، طالبت الهيئة الصليب الأحمر للخروج عن صمته وإطلاع المجتمع الدولي والرأي العام العالمي على كل ما يتعرض له الأسرى من استهداف وتحريض واعتداءات ترقى لمستوي جرائم حرب من استمرار التعذيب والاهمال الطبي واحتجاز جثامين الشهداء الأسرى وسن قوانين عنصرية تتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني.
كما طالبت المجتمع الدولي بالعمل الجدي والحقيقي لضمان وقف العقوبات والاجراءات العنصرية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وصولا الى إنهاء معاناتهم والإفراج عنهم.
ودعت الهيئة الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بان تتوقف عن اجراءاتها المجحفة بحق الأسرى الفلسطينيين وسياسات امتهان كرامة المعتقلين.
وطالب بيان الهيئة القيادة والدبلوماسية الفلسطينية بضرورة التحرك العاجل نحو تدويل قضية الأسرى، وتفعيل وتوظيف كل أدوات القانون الدولي لمقاطعة ومساءلة دولة الاحتلال عن جرائهما المرتكبة بحق المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، كون ذلك السبيل الأكثر تأثيرا لردع مرتكبي هذه الجرائم.
