تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، منع تصدير وتسويق المنتجات الصناعية والزراعية والبضائع والسلع بكافة أنواعها من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم إلى الأسواق الخارجية لليوم الثاني على التوالي.

وتحرم سلطات الاحتلال عبر إغلاقها المعبر التجاري الوحيد مع غزة آلاف العمال والمزارعين وأصحاب المصانع والورش والتجار من تصدير منتجاتهم، وتلحق مزيدًا من الضرر في البنية الاقتصادية المدمرة أصلاً في القطاع بفعل الحصار الإسرائيلي والانتهاكات المستمرة.

وحذر مركز الميزان لحقوق الإنسان، الأربعاء، في بيان وصل "صفا"، من تداعيات هذا القرار على الأوضاع الإنسانية، خاصة أنه إجراء في سياق العقاب الجماعي المفروض على سكان القطاع.

وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، ورفع القيود على حرية الحركة للأفراد والبضائع بشكل كامل.

وكانت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، اعلنت أن قوات الاحتلال أبلغتها بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف الصادرات بكافة أنواعها من قطاع غزة عبر كرم أبو سالم، الوحيد المخصص لنقل البضائع من وإلى قطاع غزة، وذلك بدءًا من صباح أمس الثلاثاء، وحتى إشعار آخر.

من جانبها استنكرت المؤسسات والقطاعات الاقتصادية والاتحادات الصناعية الفلسطينية القرار، وعبرت عن خشيتها من استمراره، ما سيزيد من صعوبة الأوضاع الاقتصادية في القطاع، ويكبد القطاع التجاري والصناعي والزراعي المزيد من الخسائر.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطيني أن قيمة الصادرات من قطاع غزة تقدر سنوياً بنحو (134) مليون دولار من القطاعات الاقتصادية المختلفة، وحذرت من تبعات القرار الذي سيؤدي إلى وقف عشرات المصانع وسيهدد الألاف من العاملين في مختلف القطاعات بفقدان فرص العمل التي يعتمدون عليها في معيشتهم.

في حين أكدت وزارة الزراعة الفلسطينية أن هذا القرار سيلحق الضرر بآلاف العمال من قطاعي الزراعة والصيد الذين يعيلون حوالي 60 ألف أسرة، وقدرت الخسائر بحوالي مليون شيكل يومياً.

ويأتي القرار الإسرائيلي في وقت تتواصل فيه الدعوات بضرورة إفساح المجال أمام حرية التبادل التجاري مع قطاع غزة، حيث أعلن خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، عن ضرورة تحرير الاقتصاد الفلسطيني من القيود والإغلاق، واستعادة النمو المستدام عبر السماح لاقتصاد غزة بالتبادل التجاري بحرية كاملة مع بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس ومع الأسواق العربية والعالمية ورفع القيود بشكل كامل عن حق المواطنين في التنقل بحرية من وإلى قطاع غزة.