عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي اجتماعًاً دوريًا؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا التي تخص عملها.

وقال المكتب الإعلامي في المجلس التشريعي الأربعاء، إن اللجنة بحثت مشاريع القوانين وخاصة مشروع قانون الأحوال الشخصية ومشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية المحالين لمجلس الاجتهاد الفقهي، ومشروع قانون محكمة الجنايات الكبرى، ومشروع قانون تصفية التركات، ومشروع قانون المسؤولية الطبية، ومشاريع قوانين أخرى معروضة على اللجنة.

واستعرضت اللجنة مقترح مشروع قانون معدل لقانون التقاعد العام المُحال من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأحالته للدائرة القانونية للدراسة.

كما ناقشت اللجنة العديد من الشكاوى الواردة لها سواء كانت من المواطنين أو التقارير الخاصة بديوان الرقابة الإدارية والمالية، ومنها ما يخص المحرزات في النيابة العامة وآلية الحفاظ عليها والتصرف بها.

كما اطلعت على تقرير النيابة العامة بشأن معدل الجريمة، ومؤشرات أداء النيابة العامة خلال النصف الأول من عام 2023م.

وتابعت اللجنة مجموعة من القضايا الحكومية المعروضة على جدول أعمال اللجنة، وأحالتها للجهات المختصة لمتابعتها.

وأوصت اللجنة بضرورة الإسراع بإقرار مشاريع القوانين لأهميتها البالغة لحل كثير من المشاكل العالقة.