دانت غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص قرار إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام الصادرات من قطاع غزة.
وقالت تلك المؤسسات إن الإغلاق يشكل تصعيدًا جديدًا في سياسة الحصار الاقتصادي الذي يفرض على قطاع غزة لأكثر من 18 عامًا ويزيد من معاناة أهالي القطاع.
وأضاف بيان المؤسسات أن هذا القرار يمثل تصعيدًا غير مبرر وسيئ الآثار على اقتصاد القطاع ومعيشة أهله وسيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة وسيؤثر سلباً على القطاعات الصناعية والزراعية والعمالية، ويهدد بتوقف العديد من المنشآت الصناعية والزراعية عن العمل، مما سيترتب عنه فقدان فرص العمل للعديد من العاملين وزيادة معدلات البطالة والفقر المرتفعة بالفعل في القطاع.
ولفت البيان إلى أن إغلاق المعبر يعتبر إجراءً جائراً وعقاباً جماعياً يعاقب به الاحتلال أكثر من 2 مليون نسمة في قطاع غزة، الذي يعاني بالفعل من ظروف استثنائية صعبة، ويتسبب بكارثة إنسانية حقيقية في قطاع غزة المنهك اقتصادياً منذ سنوات، علماً أن سياسة العقاب الجماعي محظورة حسب المادة 33 من اتفاقيات جنيف الرابعة وحسب القانون الإسرائيلي أيضاً.
وطالب البيان بالتدخل الفوري والعاجل لإعادة فتح المعبر ورفع هذه العقوبات الجماعية التي تفاقم معاناة السكان وتقوض فرص النمو الاقتصادي والاستقرار في المنطقة.
ودعات المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والضغط على الاحتلال لمنع تفاقم الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة، وضرورة إعادة فتح معبر كرم أبو سالم أمام الصادرات التي تمثل نافذة وحيدة لعمل عشرات المصانع والمزارعين الذين يقومون بتسويق منتجاتهم خارج القطاع المحاصر.
وأمس، قالت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع إن الجانب الإسرائيلي أبلغنا بقرار وقف الصادرات بكل أنواعها من غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.
وأكدت اللجنة في بيان مقتضب وصل وكالة "صفا"، أن الصادرات ستتوقف ابتداءً من اليوم الثلاثاء، وحتى إشعار آخر.
كما استهجن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية إغلاق المعبر.
ودان الناطق باسم الاتحاد وضاح بسيسو خلال مؤتمر صحفي مسببات إصدار هذا القرار، مؤكدًا أن تداعياته ستؤثر سلبًا وبشكل كبير على كافة النواحي الاقتصادية وخاصة الصناعية.
وأوضح أن تداعيات هذا القرار تهدد بإغلاق وتعطيل مئات المنشآت الصناعية من كافة القطاعات المصدرة، وتسريح آلاف العمال مع التأكيد أن القطاع الصناعي الفلسطيني يعتمد بشكل كبير على التصدير باعتباره أحد أهم روافد الاقتصاد.
وذكر بسيسو أن التصدير يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي التي ندعو للحفاظ عليها، ويمكنها من الاستمرار في العمل وتطوير أدائها ومنحها الفرص التصديرية، والابتعاد بها عن أية أعمال وقرارات مسيئة.
وأكد بسيسو أن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية حريص وملتزم بمعايير وإجراءات التصدير، مشددًا على أن أي أعمال تتسبب في اتخاذ قرارات بإغلاق المعبر مرفوضة رفضاً قاطعاً.
