قررت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل، اعتبار الثلاثاء المقبل يوم إضراب شامل تنديدًا بجرائم القتل المستفحلة، وتأسيس هيئة طوارئ في الداخل.
جاء ذلك في اجتماع كفر قرع، اليوم الأحد، الذي عقد عقب جريمة قتل الإمام الشيخ سامي عبد اللطيف، وفي ظل استفحال الجرائم، وسط دعم من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لعصابات الإجرام المنتشرة بالداخل.
وخلال الاجتماع قررت اللجنة تأسيس هيئة طوارئ تجتمع كل يومين إلى ثلاثة وإعلان حالة الطوارئ في المجتمع الفلسطيني، بحيث تشمل الهيئة لجنة إفشاء السلام ولجنة مناهضة العنف والجريمة ولجنة الرؤساء وغيرها.
ودعت إلى تحويل جنازة الشيخ عبد اللطيف في كفر قرع، غدًا الإثنين، إلى مظاهرة تصل إلى شارع 65، وإعلان الإضراب العام، يوم الثلاثاء المقبل، مطالبة اللجان الشعبية للتحضير لذلك، والعمل على إقناع الناس بالالتزام بالإضراب.
وأشارت إلى أن التعليم سيكون لساعتين فقط في يوم الإضراب، على أن يخرج الطلاب إلى مظاهرات شعبية محلية.
وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في الداخل منذ مطلع العام الجاري 158 قتيلاً بينهم 9 نساء، وهي حصيلة قياسية مقارنة بالسنوات السابقة.
ودعا للاجتماع رئيس بلدية كفر قرع المحامي فراس بدحي، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، واللجنة الشعبية في المدينة، في أعقاب جرائم القتل المستشرية.
وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء لجنة المتابعة ورئيسها محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، المحامي مضر يونس، ورئيس بلدية كفر قرع، فراس بدحي، وقيادات الأحزاب السياسية، وأئمة المساجد.
