كشفت منظمة "سلام الآن "، يوم الخميس، عن أن ما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى" في وحدة الإدارة المدنية للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بصدد المصادقة على مخططات بناء 1439 وحدة استيطانية.
وحسب المنظمة، فإن المجلس وخلال اجتماع يعقده يوم الأربعاء المقبل، سيدفع مخططات بناء 1439 وحدة سكنية في المستوطنات، بينها 968 وحدة سكنية في مستوطنة "طلمون" و464 وحدة سكنية في مستوطنة "ياكير".
وذكرت المنظمة أنه منذ بداية كانون الأول/ديسمبر الماضي، عقد "مجلس التخطيط الأعلى" مداولات أسبوعية بهدف دفع مخططات بناء في المستوطنات.
ونوهت إلى أن المداولات، الأسبوع المقبل، تسجل رقماً قياسياً في عدد الوحدات التي سيتم دفع بناءها، منذ نهاية العام الماضي.
وصادق "مجلس التخطيط الأعلى" على دفع مخططات بناء 1170 وحدة استيطانية، في 26 شباط/فبراير الفائت، وصادق على مخططات بناء 1408 وحدة استيطانية، أمس، ويتوقع أن يصادق على 1439 وحدة سكنية، الأربعاء المقبل.
وأشارت "سلام الآن" إلى أن مخطط بناء 968 وحدة سكنية في مستوطنة "طلمون" هو عمليا إقامة حي جديد يوسع المستوطنة باتجاه الغرب نحو مستوطنة "بيرية".
وبالأمس، صدّق "مجلس التخطيط الأعلى" على إيداع مخطط لبناء 460 وحدة سكنية في مستوطنة "طلمون/زايت رَعنان"، علماً أن "مستوطنتي "نيرية" و"زايت رعنان" هما مستوطنتان تابعتان لمستوطنة "طلمون"، ومخططاً البناء فيهما سيضيف 1428 وحدة سكنية إلى مستوطنة واحدة.
وأشارت المنظمة إلى أن "الانتقال إلى مصادقة أسبوعية على مخططات بناء في المستوطنات، لا يشكل تطبيعا للبناء الاستيطاني وإنما يزيده.
ومنذ بداية العام 2025، وسوية مع مخططات البناء التي يعتزم المجلس المصادقة عليها، الأسبوع المقبل، يكون مجلس التخطيط الأعلى قد صادق على دفع مخططات بناء 9050 وحدة سكنية خلال شهرين ونصف الشهر".
ولفتت المنظمة إلى "أحد التغييرات التي نفذتها حكومة نتنياهو – سموتريتش، في حزيران/يونيو العام 2023، كان إلغاء ضرورة مصادقة وزير الأمن على مرحلة لتقدم مخططات البناء في المستوطنات".
وفي السنوات الأخيرة، قرر وزراء جيش الاحتلال، أن يتم دفع مخططات بناء أربع مرات سنوياً، وتم في كل مرة المصادقة على مخططات بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات، حسب المنظمة.
ووفقها، فإنه وفي الأسابيع الأخيرة، نشهد تغييراً، بموجبه يجتمع مجلس التخطيط الأعلى كل أسبوعين تقريباً، ويصادق على مخططات بناء مئات الوحدات السكنية في أي اجتماع لها.
وبهذا الشكل، تسعى حكومة الاحتلال، إلى تطبيع التخطيط في المستوطنات، وإلى انتباه ورقابة عامة ودولية، أقل للتوسع الاستيطاني، وفقاً للمنظمة.