تعالت دعوات تشكيل لجان حراسة لحماية شعبنا في الداخل الفلسطيني المحتل من عصابات الإجرام؛ ولاسيما عقب جريمة قتل أبرز قادة الإصلاح والعمل الدعوي الشيخ عبد اللطيف سامي في كفر قرع أمس السبت.
وجاءت الدعوات في الوقت الذي تتضاعف فيه الجرائم يوميًا من حيث العدد، وتتصاعد خطورتها من حيث الأشخاص الذين يتم استهدافهم.
كما تأتي في وقت بدأت تتكشف فيه خيوط الجريمة المنظمة، ويظهر بشكل واضح وقوف أجهزة "إسرائيل" الأمنية خلفها، من أجل الفتك بفلسطينيي الداخل.
وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في الداخل منذ مطلع العام الجاري حتى اليوم 158، بينهم تسع نساء، وهي حصيلة قياسية مقارنة بالسنوات السابقة.
ومن بين الدعوات لتشكيل لجان حراسة، ما دعت إليه الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة، لـ"تشكيل لجان حراسة في بلدات الداخل، لمواجهة عصابات الإجرام".
وقالت القائمة في بيان لها، إن: "استهداف عصابات الإجرام للقيادات الدينية أمثال الشيخ سامي ومن قبله الشيخ عبد الرحمن قشوع، والقيادات السياسية ومرشحي البلديات والسلطات المحلية العربية، وللنساء والأطفال، دون تفرقة، هو دليل على أن عصابات الإجرام رفعت رأسها وتسلّطت على رقاب أبناء المجتمع الفلسطيني".
ودعت "كل السلطات العربية واللجان الشعبية والأحزاب الفاعلة لتبني نموذج لجان الحراسة الشعبية".
كما طالبت قوائم بـ"البحث عن طرق ووسائل حماية للفلسطينيين، بمنأى عن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وتصعيد النضال ضد الحكومة الإسرائيلية".
لكن قادة ومختصون يرون أن تبني تشكيل لجان حراسة ضد عصابات الإجرام، على غرار اللجان التي تتصدى للمستوطنين، أمر فيه خطورة، عدا عن صعوبة تطبيقه.
خصخصة الأمن
ويقول القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي بالداخل سامي أبو شحادة: "إن الدعوة إلى تشكيل لجان حراسة أمر خطير".
ويشير أبو شحادة، في حديثه لوكالة "صفا"، إلى "أن هذا يعني استسلامنا كفلسطينيين للأمر الواقع، بمعنى أننا استسلمنا للمؤسسة الإسرائيلية، وأعطيناها الضوء الأخضر والموافقة، على ما تمارسه بالتنصل عن مسئوليتها ودورها الأساسي في لجم الجريمة".
ويرى أن "مجرد تشكيل اللجان، يعني أن الأجهزة الأمنية القائمة بالاحتلال، لن تقوم بدورها تجاه المواطن الفلسطيني صاحب الأرض والمسكن في الداخل، بينما ستقوم على توفير الأمن والأمان لليهودي".
كما يعني تشكيل لجان حراسة- من وجهة نظر شحادة- "خصخصة مجال الأمن، وهو منحنى خطير جدًا، ولا يمكن تقبله".
والأولى في المرحلة الراهنة، هو "البحث عن بدائل عملية تقرب الفلسطينيين من حل الجرائم المستفحلة، لا بدائل تقربهم من وضع أكثر خطرًا"، وفق القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي.
ويرى أن بعض المناطق لا يمكنها تشكيل أو رعاية أو تمويل لجان الحراسة لعدة أسباب، أبرزها طبيعة المدينة أو البلدة.
ويتابع "الجريمة مستفحلة، وتستهدف الفلسطينيين عامة في الداخل، ولكن لا يمكننا نحن كفلسطينيين دفع الضرائب وغيرها لحكومة الاحتلال، والدفع في نفس الوقت للجان الحراسة، ورفع الغطاء والمسؤولية عن أجهزة تلك الحكومة".
ويدعو "من يطرح مثل هذه الأفكار، لدراستها جيدًا ودراسة أبعادها وعواقبها، وإمكانية تطبيقها من عدمه".
ويشير إلى أن لجنة المتابعة العليا واللجان القطرية ستنعقد اليوم الأحد، لـ"اتخاذ ما يلزم لمواجهة الجريمة وتصاعدها، ولاسيما عقب جريمة اغتيال الشيخ عبد اللطيف".
معيقات التشكيل
أما النائب السابق بالكنيست مسعود غنايم، وهو من أبرز الشخصيات التي عملت بالسلطات المحلية العربية، فيرى أن مطلب إقامة لجان حراسة، ليس بالجديد، وهو ضمن محاولات الاعتماد على القوى الذاتية لفلسطينيي الداخل، في مواجهة الجريمة المستفحلة.
لكن غنايم يقول لوكالة "صفا"، إن: "هذا الأمر ليس بالسهل، وهو مع الأسف غير قانوني من وجهة نظر سلطات الاحتلال، وقد تقدمتُ أنا للكنيست سابقًا بهذا الطلب، ورفضوه، بزعم أنها ستأخذ مكان ودور الأجهزة الأمنية الإسرائيلية".
ويتفق غنايم مع أبو شحادة في أن إقامة اللجان قد ينجح في بلدة ويفشل في أخرى، مضيفًا "مثلًا في كفر قاسم يوجد لجان حراسة، وهي تقوم بدورها، لطبيعة المدينة وأهلها، بالرغم من أنها لم تلجم الجريمة بنسبة 100%".
ويشير إلى أن سلطات الاحتلال لن تسمح بإقامة لجان الحراسة وستعتبرها "سلطة أخرى تريد أن تقوم بدورها"، رغم أن أجهزة أمن الاحتلال لا تقوم بهذا الدور.
ويؤكد أن الفلسطينيين في الداخل "أمام واقع صعب ومعقد، ويجب أن يتطوعوا جميعًا وينظموا أنفسهم على كل الأصعدة الاجتماعية والوطنية والسياسية، لمواجهة الجريمة، وإلا فستبقى مستفحلة".
وتحولت جرائم القتل في الداخل المحتل إلى حدث شبه يومي خلال الأشهر الماضية، في ظل تواطؤ واضح من المؤسسة الإسرائيلية، وتعدي ذلك إلى جلب عصابات الإجرام وزرعها في المجتمع الفلسطيني للقضاء على نسيجه الاجتماعي.
