طالبت كتلة الوحدة العمالية السبت السلطة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد بحماية المواطنين في قطاع غزة من جشع التجار واستغلالهم والتلاعب في الأسعار، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.
وقالت الكتلة في بيان وصل وكالة "صفا": شهدت الأسعار في القطاع ارتفاعاً وصل إلى مستويات قياسية، سيؤدي حتماً إلى تردي الأوضاع المعيشية".
وأضافت أن "ارتفاع الأسعار الكبير سببه عدم وجود ضوابط تتحكم بالأسعار في ظل السياسات الحكومية التي تعتمد حرية التجارة الداخلية، وعدم وجود رقابة تذكر على السلع التي تدخل من الأنفاق، وهذا يبرز تخلي السلطة عن دورها في مراقبة الأسعار وحماية المواطن ".
وتابعت: "هذا الوضع الخطير يتطلب التدخل ووضع برامج واضحة وتطبيقها فوراً لمواجهة هذه الأزمة الخطيرة التي تبرز بقطاع غزة المحاصر، وندعو السلطة ووزاراتها المختلفة وخاصة وزارة الاقتصاد الوطني بالتدخل المباشر والفوري لتطبيق هذا التوجه".
وطالبت بتحديد "أسعار السلع ومنع جشع التجار ومراقبة تدفق البضائع المهربة التي تدخل عبر الأنفاق ويضع حداً لها، لأن الغالبية العظمى مما يدخل عبر الأنفاق هي بضائع كمالية وليست أساسية بل رديئة ولا يحتاجها المواطن".
وأكدت على أهمية تقديم الدعم للمنشئات العاملة في القطاع لإعادة استئناف عملها, أولاً لإنتاج سلع وطنية والاستغناء عن السلع الرديئة التي تصل عبر الأنفاق وثانياً لتشغيل عمالنا العاطلين عن العمل.
ودعت السلطة الفلسطينية إلى استئناف برامج تشغيل البطالة للعمال العاطلين عن العمل، ووكالة الغوث بزيادة حجم برامج التشغيل المقدمة للعمال العاطلين عن العمل.
