دعت كتلة الصحفي الفلسطيني كافة وسائل الإعلام العربية والدولية، والمؤسسات الصحفية والحقوقية، إلى تحمل مسؤولياتها المهنية والإنسانية، وتسليط الضوء على الجريمة الإسرائيلية المتمثلة في مشروع ما يسمى بـ"قانون إعدام الأسرى" الفلسطينيين.

ومن المقرر أن يصادق الكنيست الإسرائيلي، يوم الإثنين، عبر القراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين.

واعتبرت كتلة الصحفي في بيان وصل وكالة "صفا"، هذه خطوة خطيرة تعد تصعيدًا غير مسبوق، وانتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف.

وقالت: إن هذا التوجه لا يمكن فصله عن سياق الانتهاكات المستمرة بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال، من تعذيب وإهمال طبي وعزل انفرادي، بل يمثل تتويجًا لمسار طويل من السياسات القمعية التي تستهدف كرامة الإنسان الفلسطيني وحقه في الحياة.

وأكدت أن الكلمة الحرة والصورة الصادقة تمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة الظلم، وأن وسائل الإعلام تتحمل أمانة كبرى في نقل الحقيقة، وفضح هذه الانتهاكات، ونصرة المستضعفين.

ودعت إلى إطلاق حملات إعلامية واسعة تكشف أبعاد هذا المشروع وخطورته، وتسليط الضوء على معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، واستضافة الخبراء القانونيين والحقوقيين لبيان مخالفة هذا القانون للشرعية الدولية.

وطالبت بالضغط الإعلامي على المؤسسات الدولية للتحرك العاجل لوقف هذه الجريمة.

وشددت على أن صمت العالم على هذه الانتهاكات يشجّع الاحتلال على المضي قدمًا في سياساته، ويضع الإعلام أمام اختبار حقيقي في أداء رسالته.