لا يكف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير عن قراراته العنصرية بشأن مدينة القدس المحتلة وأهلها، والتي كان آخرها بدء تطبيق قرار حظر رفع الأعلام الفلسطينية في حي الشيخ جراح؛ تمهيدًا لتنفيذ "الخطة الخمسية" لتهويد المدينة، وتغيير هويتها.
مشهد رفع العلم الفلسطيني كل جمعة خلال التظاهرة الأسبوعية التي يُنظمها أهالي الحي المقدسي، احتجاجًا على سياسة الاستيطان والتهجير القسري، يغيظ الاحتلال ويُرعبه، كونه يشكل رمزًا من رموز الهوية الوطنية الفلسطينية، والسيادة على المدينة المقدسة.
ودائمًا ما تعتدي قوات الاحتلال بالضرب على الناشطين المشاركين في تلك التظاهرة، ولا سيما الناشط المقدسي محمد أبو الحمص، وتُصادر منه العلم الفلسطيني وتعتقله، ومن ثم تُبعده عن حي الشيخ جراح لفترة محددة.
ولم تقتصر الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسيين، بل تطال الأجانب ونشطاء السلام الإسرائيليين الذين يُشاركون في التظاهرة السلمية داخل الحي.
وبدأت شرطة الاحتلال بتنفيذ قرار "بن غفير" حظر رفع العلم الفلسطيني في الشيخ جراح، ومصادرته من الاحتجاجات.
وسابقًا، أكدت جمعيات حقوقية إسرائيلية، بينها "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل"، أن رفع العلم الفلسطيني قانوني، ولا يوجد بالقانون الإسرائيلي ما ينص على منعه.
قرار تعسفي
عضو لجنة الدفاع عن حي الشيخ جراح يعقوب أبو عرفة يصف قرار حظر رفع العلم الفلسطيني بأنه جائر وتعسفي، ويُدلل على عنصرية حكومة الاحتلال ومدى تطرفها.
ويقول أبو عرفة، في حديث لوكالة "صفا": إن "المتطرف بن غفير يفرض قرارات على الفلسطينيين تتلاءم مع وجود المستوطنين في الشيخ جراح، ضمن خطته الممنهجة للسيطرة على الحي وطرد سكانه منه".
ويشير إلى أن الاحتلال لم يكتف بحرمان المقدسيين من السكن في منازلهم، والاستيلاء عليها بالقوة، بل يُريد التعدي على هويتهم الوطنية، وحظر رفع العلم الفلسطيني في الحي.
ويضيف أن القرار يطال ليس فقط الفلسطينيين، بل المتضامنين الأجانب واليساريين الإسرائيليين، وكما الشيخ جراح فإن القانون العنصري سوف يسري على مدينة القدس بأكملها.
ويوضح أن قوات الاحتلال هددت كل من يرفع العلم الفلسطيني في الحي باعتقاله وملاحقته ومصادرة العلم منه، كما حدث مع الناشط أبو الحمص.
ووفقًا لأبو عرفة فإن سلطات الاحتلال تستهدف الشيخ جراح بشكل أساس، لأنها تريد بسط سيطرتها عليه، عبر الاستيلاء على منازل المقدسيين وتهجيرهم منها قسرًا، لإحلال المستوطنين مكانهم.
ويبين أن الاحتلال بقراره حظر رفع العلم، يريد إثبات أن "القدس بشطريها عاصمة موحدة لكيانه الغاصب، ولا يوجد أي سيطرة فلسطينية عليها"، لذلك يُحارب كل شيء يُدلل على رمزيتها وهويتها الفلسطينية العربية.
ويعد رفع العلم الفلسطيني شكلًا من أشكال مقاومة الاحتلال ومواجهة مخططاته واعتداءاته، وأيضًا لإثبات الهوية الفلسطينية للمدينة المقدسة، رغم كل عمليات التهويد والاستيطان المستمرة ضدها.
ويتابع أبو عرفة أن "حكومة الاحتلال تُسخر كل إمكانياتها ووسائلها، لأجل تعزيز السيطرة والسيادة الكاملة على القدس، وتثبيت الفكر الصهيوني والتهويدي فيها، وكذلك إلغاء كل مظاهر السيادة الفلسطينية، وأي نوع من الاحتجاجات والفعاليات الوطنية".
طمس الهوية
أما الناشط المقدسي صالح ذياب فيقول إن حكومة الاحتلال اتخذت عدة قرارات مصيرية بشأن مدينة القدس، وخصصت ميزانيات ضخمة لأجل تنفيذ مشاريع تهويدها، ومحاربة هويتها الإسلامية والعربية.
ويوضح، في حديثه لوكالة "صفا"، أن من بين هذه القرارات حظر العلم الفلسطيني شرقي المدينة، ولاسيما الشيخ جراح، في محاولة لإلغاء الهوية وطمس الوجود الفلسطيني، وفرض السيطرة الكاملة على الحي، وتهجير أهله.
ويشير إلى أن قوات الاحتلال تعمدت الاعتداء بطريقة همجية على المتظاهرين في الحي، الجمعة الماضي، "وهددت باعتقالي واعتقال كل من يرفع العلم الفلسطيني مجددًا، وتقديمه للمحاكمة، وأيضًا مصادرة العلم منه".
ويؤكد ذياب أن "هذه التهديدات لن تُرهبنا ولن تُثنينا عن مواصلة تمسكنا بهويتنا وقدسنا، بل تزيدنا صمودًا وثباتًا وتحديًا في مواجهة قرارات الاحتلال، والأيام القادمة كفيلة بإثبات ذلك".
ويحتج أهالي الشيخ جراح على هذا القرار العنصري، مؤكدين تمسكهم بحقهم في رفع العلم الفلسطيني في كل الميادين، وأنه لا يحق للمتطرف بن غفير منعهم قانونيًا.
