قالت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في الداخل الفلسطيني المحتل، السبت، إنها بصدد تصعيد الاحتجاجات ضد سياسات الحكومة الإسرائيلية في مواجهة العنف والجريمة وضد حجب الميزانيات المستحقة.
ولوّحت اللجنة القطرية في بيان صادر عنها، بالإضراب المفتوح في السلطات المحلية العربية وعدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة في بداية أيلول/ سبتمبر القادم، في حال عدم التجاوب مع مطالبها، فيما دعت إلى مؤتمر صحافي شامل خلال الأيام القريبة القادمة.
وأوضح البيان أنه "امتداداً لقرارات الاجتماعات الأخيرة للمجلس العام للجنة القطرية وإجراءاتها الاحتجاجية ضد السياسات المنهجية للحكومة في مواجهة الجريمة والعنف في المجتمع الفلسطيني بالداخل، وعدم قيامها بالحد الأدنى من مسؤولياتها ورفضاً لحجب الميزانيات المخصصة والمستحقة للسلطات المحلية العربية، اجتمع الطاقم الاحتجاجي المنبثق عن اللجنة القطرية اليوم السبت، وبحث في الإجراءات الاحتجاجية التصعيدية والتصاعدية".
وأضاف "أكد الطاقم الاحتجاجي على الإضراب المفتوح في السلطات المحلية العربية وعدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة باستثناء التعليم الخاص، في بداية شهر أيلول/ سبتمبر القريب، في حال عدم تجاوب الحكومة مع المطالب الشرعية والمستحقة والعادلة للجنة القطرية".
كما قرر الطاقم الاحتجاجي عقد مؤتمر صحافي شامل خلال الأيام القريبة القادمة، بدعوة ومشاركة جميع الهيئات المجتمعية والتربوية والنقابية في المجتمع الفلسطيني بالداخل.
ووفق اللجنة، فإنه سيعلن خلال المؤتمر عن إجراءات احتجاجية تصعيدية إضافية لم يعلن عنها سابقاً.
يذكر أن المئات من رؤساء ومستخدمي السلطات المحلية العربية تظاهروا الإثنين الماضي أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، احتجاجاً على تجميد الميزانيات للسلطات المحلية العربية، وتفاقم الجريمة في الداخل، بتواطؤ من الاحتلال.
وسبق المظاهرة إضراب احتجاجي وإنذاري في كافة السلطات المحلية العربية، ضد استفحال العنف والجريمة وقرار وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تجميد الميزانيات المخصصة للمجتمع الفلسطيني بالداخل.
