قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن "الخطة الخمسية لتطوير شرقي القدس" التي أقرتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأحد الماضي، تهدف لخدمة التهويد والأسرلة وتعميق الاستيطان في المدينة المقدسة.

وأشار المكتب، في تقرير وصل وكالة "صفا"، يوم السبت، أن حكومة الاحتلال صادقت على ما بات يسمى زورًا وبهتانًا "الخطة الخمسية لتطوير شرقي القدس" للأعوام 2024-2028، التي قدمها "وزير القدس" الإسرائيلي مئير باروش، بقيمة 3.2 مليار شيقل.

ولفت إلى أن حكومة الاحتلال كانت ناقشت تلك الخطة في اجتماعات سابقة، وتحديدًا في الاجتماع الذي عقدته في أنفاق تحت باحة حائط البراق في أيار الماضي بمناسبة احتلال القدس، وما يسمى الذكرى الـ 56 لـ"توحيد القدس".

وأضاف أن "الخطة الخمسية" أغفلت ما هو أخطر في سياق سياسة التهويد والاسرلة والتهجير الصامت، من خلال التوسع في النشاطات الاستيطانية كخطة موازية

وذكر أن النصف الأول من العام الجاري سجل أرقامًا قياسية على مستوى عدد الوحدات الاستيطانية التي تم الترويج لها، في مرحلة هي الأخيرة من عملية المصادقة على بناء مشاريع استيطانية، وذلك ببناء 12855 وحدة استيطانية في الضفة الغربية كان نصيب القدس منها 7082 وحدة استيطانية جديدة.

وبحسب التقرير، فقد تم الكشف عن فوز شركة "دونا" الإسرائيلية بمناقصة بناء مشروع استيطاني جديد في مجمع "بينوي" جنوبا مقابل دیر کریمزان بين الولجة وبيت جالا كجزء من مشروع أشمل لتوسيع الاستيطان في جنوب القدس.

وتسير مخططات التهويد والأسرلة وتعميق الاستيطان بالقدس جنبًا إلى جنب مع مخططات استيطانية واسعة وغير مسبوقة في بقية محافظات الضفة الغربية، إذ يرى قادة المستوطنين، وخاصة شمال الضفة في الحكومة الاسرائيلية الحالية فرصتهم الثمينة مدفوعين في ذلك من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ومجلس المستوطنات (يشع).

وأفاد المكتب الوطني بأن سموتريتش يعكف على إعداد خطة لإضفاء الشرعية على 155 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة، مستخدمًا سيطرته على وزارة المالية و"الادارة المدنية" لتنفيذ خطته.

وترسم خطة سموتريتش خرائط لجميع البؤر الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الضفة لتسهيل إضفاء الشرعية عليها جميعًا في نهاية المطاف.