دعت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، إلى الاستمرار في دعم المسار القانوني لدولة فلسطين بتوجهها لمحكمة العدل الدولية لاستصدار رأي استشاري حول شرعية وجود الاحتلال على الأرض الفلسطينية، وذلك بتقديم الردود والمرافعات حول ولاية الاحتلال وأثره على حق تقرير المصير الشعب الفلسطيني.

وأدانت اللجنة جميع السياسات والجرائم الممنهجة وواسعة النطاق وسياسات العقاب الجماعي التي تمارسها "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه الأصيلة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

جاء ذلك في التوصيات الختامية للدورة 52 للجنة التي اختتمت أعمالها الأربعاء، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الإنسان السفير طلال المطيري.

وأعربت، في تقريرها الختامي والتوصيات التي رفعتها إلى الدورة 160 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب المقرر عقده يوم 6 سبتمبر/أيلول المقبل، عن استهجانها بشأن عدم إضافة الأمين العام للأمم المتحدة "إسرائيل" على لائحة العار وللجهات التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة.

وأوصت بتكليف الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف للاستمرار بالعمل من أجل إدراج القوة القائمة بالاحتلال، على قائمة العار للجهات التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة.

كما أوصت بتكليفها أيضًا بمخاطبة المجموعة العربية العمل مع المجتمع الدولي للضغط على "إسرائيل" لوقف الاستيطان وجميع السياسات الاستيطانية وإرهاب المستوطنين، والإجراءات غير القانونية التي من شأنها ترسيخ الاستيطان.

وطالبت بالتحرك الفوري لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدراته، من خلال عدة أدوات قانونية منها إيفاد المراقبين الدوليين واللجان الاممية بمن فيهم المفوضون الخاصون، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية بحقهم، بما في ذلك منعهم من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت لإدانة رفض الاحتلال دخول طاقم مكتب المفوض السامي للأرض الفلسطينية، وغيرها من المؤسسات والشخصيات الدولية، ورفض التهديدات الموجهة ضد المسؤولين والمؤسسات الدولية والعاملين فيها، والعمل على المستوى الدولي من أجل إعادة دخولهم للأرض الفلسطينية المحتلة وكذلك للجولان السوري المحتل.

وأوصت بتكليف الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية والمجموعات السياسية الأخرى من أجل العمل على وقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينتي القدس والخليل واقتحامات المستوطنين المتكررة للمستوطنين للمسجد الأقصى.