رصدت دراسة بحثية بعنوان "مواطنون فلسطينيون قتلوا على يد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: 2000-2022"، معطيات حول عدد الفلسطينيين الذي أعدمتهم أجهزة أمن الاحتلال منذ عام 2000 وحتى عام 2022، والذين بلغ عددهم 79.

وتعد معطيات وبيانات هذه الدراسة التي أعدها الباحث بعكا ساهر غزاوي، مستقاة من كتاب أعدّه بعنوان (الإعدامات الميدانية: فلسطينيون من مناطق الـ 48 قتلوا على يد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية خارج إطار القانون).

وسيصدر الكتاب قريبًا عن مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة)، بحيث يتناول تفاصيل جميع حالات الفلسطينيين بالداخل الذين أعدموا على يد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في الفترة الواقعة من عام 2000 إلى عام 2022.

ووفقًا للدراسة فإن سياسة "الإعدام الميداني" تصنف وفق القانون الدولي، "القتل خارج إطار القانون"، بحق فلسطينيو 48 على يد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في الفترة الواقعة من عام 2000 إلى عام 2022.

وبحسب الدراسة فإن، أجهزة الاحتلال قتلت بين عامي 2000 و 2022 مواطنًا فلسطينيًا من دون محاسبة أي من المسؤولين عن القتل أو تقديمهم للمحاكمة.

ووفقًا للدراسة فإنه، "أعدم في نفس الفترة المذكورة على يد شرطة الاحتلال (16) شخصًا من الإسرائيليين، وقسم منهم من ذوى الأصول الإثيوبية الذين يعانون أيضًا من سياسة التمييز العنصري ومن ظروف معيشية متدنية ويعانون من فجوة اقتصادية واجتماعية كبيرة بينهم وبين غيرهم من اليهود".

وبحسب الدراسة فإن الفئة المستهدفة من قبل أجهزة أمن الاحتلال، هي فئة الشباب التي تتراوح أعمارها ما بين 20-30 وعددها (49) - أي ما نسبته 62.02% من مجمل العدد الكلي (79) - ثم تلي ذلك الفئة العمرية التي أعمارها تحت سن العشرين وعددها (16) وبنسبة 20.25%.

أما الفئتين العمريتيْن اللتين تتراوحا ما بين (31-40) و (41-60) فعدد كل واحدة منهما (7) وبنسبة 8.86%.

وجاء في الدراسة أنه، "يلاحظ أن منطقة الجليل تتصدر عدد من أعدموا (23) بنسبة 29.11%، ويلي ذلك منطقة النقب (22) بنسبة 27.84%، تليها منطقة المثلث الشمالي (18) بنسبة 22.78%. بينما تحتل منطقة النقب المرتبة الأولى بعدد البلدات والمضارب (13 بلدة) وتليها منطقة الجليل (9 بلدات) والمدن الساحلية (6 بلدات) وبلدتين من المثلث الجنوبي".

وبحسب الدراسة فإن "النسبة الأعلى هم من ضحايا حواجز شرطة الاحتلال الطيّارة والمطاردات البوليسية وعددهم 23 أي بنسبة 29.11%، يلي ذلك ضحايا المظاهرات الاحتجاجية وعددهم (16)- أي بنسبة 20.25%-، مع أهمية الإشارة إلى أن 12 من هؤلاء الضحايا قتلوا في المظاهرات الاحتجاجية في أحداث هبّة القدس والأقصى عام 2000 والأربعة المتبقون أعدموا على يد جهاز شرطة الاحتلال، على مدار عشرين سنة خلال مشاركتهم في مظاهرات احتجاجية في أماكن مختلفة".

وجاء في الدراسة أنه، "بعد الوقوف على تفاصيل 79 حالة من الفلسطينيين في إسرائيل أعدموا على يد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في الفترة الواقعة من 2000 إلى 2022، فإن وحدة التحقيق مع شرطة الاحتلال (ماحاش) أغلقت ملفات ولم تفتح أخرى بنسبة 82.27%.

وبينت أنه تم إغلاق (43) ملفًا، مع الإشارة إلى أن هناك القليل جدًا من هذه الملفات التي تمت فيها إدانة عناصر شرطة الاحتلال بأحكام مخففة جدًا ومنها عقوبة "التوبيخ".

وتابع الباحث في دراسته أنه "من الـ 43 حالة، هناك 12 حالة أعدموا في المظاهرات الاحتجاجية في أحداث هبّة القدس والأقصى عام 2000، وفي عام 2005 نشرت "ماحاش" تقريرًا تبرر فيه استخدام العنف ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، بحيث ينصّ على أنه لا مجال لتقديم لائحة اتهام في أيّ من حوادث القتل الـ 13 التي نفذها أفراد الشرطة الإسرائيلية (13 مع مصلح أبو جراد من دير بلح (قطاع غزة) كان يعمل في مدينة أم الفحم وانضم للتظاهرات)، ولم يتضمن أي توصية بتقديم لائحة اتهام ضد أفراد أو ضباط شرطة الاحتلال، في أي من عمليات القتل الـ 13.

وفي عام 2008 تبنّى المستشار القضائي للحكومة توصيات (ماحاش) وأغلق الملفات، ولم تفتح ملفات أخرى مطلقا (22)، وهذا يكشف أن هناك خللًا لدى منظومة إنفاذ القانون في كل ما يتعلق بمحاسبة أفراد أجهزة الأمن المشتبه بارتكابهم مخالفات ضد فلسطينيين في الداخل، وفق الدراسة.