بعد ثلاثة أعوام ونصف، من المحاكمة والملاحقة والاعتقال الفعلي، والتهم الملفقة، التي لا تغدو سوى "عقابًا على عملها الإنساني تجاه أطفال ومرضى قطاع غزة"، تتخذ محكمة الاحتلال غدًا قرارًا بشأن الناشطة آية خطيب.

ومنذ تاريخ 17 فبراير عام 2020، تواجه ابنة عرعرة بالداخل الفلسطيني المحتل، والبالغة (34 عاما)، مسلسل ملاحقة وتحريض، من قبل المنظومة الأمنية والسياسية والقضائية الإسرائيلية مجتمعة.

واعتقلت قوات الاحتلال خطيب عام 2020، ووجهت لها تهمة "تجنيد الأموال لدعم الأرهاب، وإرسالها إلى حماس"، وهي تقصد بذلك استهداف عملها الإنساني في تجنيد الأموال من أهل الداخل والخارج، لمساعدة أطفال ومرضى غزة.

وتشهد كافة المواقع والمناسبات والأماكن، على الأثر الكبير للعمل الإنساني الذي نشطت به خطيب، قبل أن يتم اعتقالها، على خلفيته.

ومن المقرر أن تُصدر محكمة الاحتلال المركزية في مدينة حيفا، يوم غدٍ الثلاثاء قرارها بخصوص الناشطة خطيب، وفق ما أفاد المحامي بدر إغبارية، الموكل بالدفاع عنها.

ملاحقة بعد الحبس

وتخضع خطيب للمحاكمة منذ 3 سنوات ونصف، واعتقلت فعليًا على خلفية الملف سنة وأربعة أشهر قضتها في سجن "الدامون".

وبعد تلك المدة حولت سلطات الاحتلال، خطيب، إلى الحبس المنزلي في قرية بسمة طبعون وزلفة فقط، وأيضًا بشرط القيد الإلكتروني، وهي لا تخرج من منزلها سوى ساعتين كل يوم.

وتُعد خطيب من أبرز الناشطين في أراضي 48، حيث نشطت عبر صفحتها على "فيسبوك" في جمع التبرعات للأطفال المرضى من الضفة وقطاع غزة، والذين يُعالجون في المستشفيات الإسرائيلية.

كما كانت خطيب قبل اعتقالها، مؤثرة في مساعدة وحل أزمات الحالات الإنسانية المرضية والاجتماعية، من طلاب جامعات فقراء، سيما في توفير أقساط الجامعة لهم.

وشكلت صفحة الفيسبوك الخاصة بخطيب مصدر إزعاج للاحتلال الإسرائيلي، كونها كانت عنوان للسائلين، وخدمة المجتمع، حتى نالت ثقة الجمهور.

ولذلك اعتقلت سلطات الاحتلال خطيب في السابع عشر من شباط، وخضعت للتحقيق لدى جهاز مخابرات الاحتلال لعدة أسابيع، قبل تقديم لائحة اتهام ضدها، يوم 18 آذار/ مارس 2020.

تفنيد التهم وتعنت نيابة الاحتلال

ونفت خطيب التهم المنسوبة إليها خلال محاكمتها، وهي تؤكد أن عملها كان في خدمة الأطفال المرضى من غزة الذي يعالجون في المستشفيات الخيرية، وجمع أدوية ومواد عينية للحالات الإنسانية.

ويقول إغبارية: إن "محاكمة الناشطة خطيب تخللتها مستجدات إيجابية ساهم فيها شهود الدفاع وتفنيد الدفاع للعديد من المزاعم التي وردت في لائحة الاتهام التي قدّمتها النيابة العامة للاحتلال".

ويضيف "أدى إلى شطب عدة بنود من لائحة الاتهام، وهو قد ينعكس على قرار محكمة الاحتلال غدًا".

وخلال تداول ملف خطيب في المحاكم، طلب إغبارية، أن تكتفي محكمة الاحتلال بمدة الاعتقال التي قضتها خطيب في السجن، في حين تطالب نيابة الاحتلال بسجنها لمدة 8 سنوات.