عقدّت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" وجمعية واعد للأسرى المُحررين الإثنين لقاء حواريًا للحديث عن ملف الأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية.

وتخلل اللقاء نقاشٌ حول ملف المعتقلين الإداريين بعد إعلان لجنة الأسرى الإداريين خطوات تصعيدية ضد تضييقات إدارات السجون.

وشملت الخطوات؛ عصيانًا جزئيًا ومفتوحًا وخروجًا جماعيًا إلى الزنازين والإضراب لدفعات محددة والاحتجاج والتأخر في الساحات وإعادة الأدوية وعدم التعامل مع العيادات.

ويخوض نحو 13 أسيرًا إداريًا إضرابًا عن الطعام وتوقعات بانضمام أعداد جديدة خلال الفترة القادمة؛ فيما يقاطع نحو 60 آخر منهم محاكم الاحتلال.

وقال مسؤول ملف الأسرى في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأسير المحرر إبراهيم منصور خلال مداخله له: "منذ عام 1967 صدر قرابة 52 ألف قرار اعتقال إداري؛ يوجد حاليًا قرابة 1200 معتقل إداري بعضهم تجاوز عمر اعتقاله 10 سنوات".

وأضاف منصور: "من شروط الاعتقال الإداري أن يُشكل المُعتقل خطرًا على المُحيط الذي يعيش فيه وهذا غير متوفر؛ بالتالي هذا يُعد اعتقالاً تعسُفيًا يحدث بغطاء أمني وقضائي إسرائيلي تحت ذريعة أن بعض القوانيين والنصوص في الاتفاقيات الدولية تجيز هذا الاعتقال؛ وعليه توفر إدارات السجون الغطاء مخالف للضوابط القانونية".

وتابع قائلاً: "سياسة الاعتقال الإداري كانت تقتصر على الضفة وغزة سابقًا؛ لكن طالت اليوم القدس والداخل المُحتل؛ والأخطر أنه طال الأطفال"؛ لافتًا إلى أن وصول المعتقلين الإداريين لوضع برنامج نضالي يعني أن الوضع وصل ذروته؛ وكي يذكر الجميع بأنه يجب وضع هذا الملف على سُلم الأولويات.

ونوه منصور إلى أن الكيان يُصنِف المعُتقلين الإداريين على أنهم أمنيين ويُسقط عنهم في القانون أي حقوق أسوى ببقية الأسرى؛ فضلاً عن أن سقف اعتقالهم غير واضح؛ مُضيفًا: "الاعتقال الإداري يتم وفق توصيات قضائية أمنية سياسية إسرائيلية".

وأكد أن ملف الاعتقال الإداري لا يُحل بالفعاليات والإضراب رغم أهميتهما؛ بل عبر الالتفاف الجماهيري وتشكيل حاضنة شعبية لتحريك الملف؛ بجانب التحرك الأهم عبر المؤسسة الفلسطينية الرسمية دوليًا وسياسيًا وقضائيا وحمل هذا الملف لكافة المؤسسات ذات العلاقة بدعم من الكل الفلسطيني.

وتساءل: "هل نستطيع إنجاز سياسة وضع المؤسسات الدولية أمام مسؤولياتها؟!".

بدوره، عبر الأسير المحرر كمال عليان عن استيائه عن تقصير الممثليات الفلسطينية في الخارج في تفعيل وتحريك ملف الأسرى ككل خاصة ملف المعتقلين الإداريين؛ مؤكدًا وجود زيادة هائلة في أعداد الاعتقال الإداري خاصة في ظل الحكومة الفاشية الحالية؛ وعدم وجود رادع للكيان لوقف هذه السياسة.

وشدّد عليان على أهمية دور الإعلام الفلسطيني في تفعيل قضية الأسرى الإداريين.

ولفت إلى أن قرارات محكمة الجنايات الدولية حبرٌ على ورق؛ وبالتالي يجب الاعتماد على أنفسنا كفلسطينيين في متابعة وتفعيل هذا الملف دوليًا.

وخلال مداخله له، أثنى رئيس تحرير وكالة "صفا" محمد أبو قمر على دور جمعية واعد في تحريك ملف الأسرى؛ داعيًا لتوفير غطاء إعلامي وخطط مهمة وواضحة لتفعيل هذا الملف ووضعه في صدارة ملفات الأسرى.

يذكر أن سلطات الاحتلال أصدرت 1978 أمر اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري أعلاها في شهر تموز المنصرم حيث بلغت 370 أمرًا مماثلاً.