تظاهر عدد من رؤساء وأعضاء وموظفي السلطات المحلية العربية في الداخل الفلسطيني المحتل، يوم الأحد، أمام مكتب وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، وبمشاركة وفد من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الفلسطينية، احتجاجًا على سياسة حكومة الاحتلال بمواجهة العنف والجريمة في المجتمع الفلسطيني بالداخل.
كما جاءت التظاهرة احتجاجًا على عدم قيام حكومة الاحتلال بالحدِّ الأدنى من مسؤولياتها، ورفضًا للقرارات والإجراءات الحكومية الأخيرة، والتي ترمي إلى إجراء تقليصات حادَّة في عدد من الميزانيات المُخصَّصَة والمُسْتَحَقَّة للمجتمع الفلسطيني بالداخل.
ورفع المشاركون في المظاهرة لافتات كتبت عليها شعارات تطالب الحكومة ووزير المالية، بإلغاء قرار تجميد الميزانيات، بالإضافة إلى ضرورة عمل الشرطة وتحرك الحكومة ضد الجريمة المنظمة في المجتمع الفلسطيني، وكتب على بعض اللافتات "الشاباك هو المشكلة لا الحل"، و"بدنا نعيش".
وبعد التظاهرة، عقدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية اجتماعاً استثنائياً، في خيمة الاعتصام الاحتجاجي أمام مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في القدس وفي يومها الأخير، كإحدى الإجراءات الاحتجاجية، وامتداداً لقرارات الاجتماع الأخير للمجلس العام للجنة القطرية، واتخذت سلسلة قرارات وإجراءات احتجاجية تصعيدية وتصاعُدية.
ومن أبرز الإجراءات إعلان الإضراب الاحتجاجي والإنذاري الشامل في جميع السلطات المحلية العربية في الداخل، يوم الإثنين المقبل، وتنظيم مُظاهرة احتجاجية قطرية، في صباح اليوم نفسه، أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس.
كما أعلنت عدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة في المدارس العربية بالداخل وفي جميع المؤسَّسات التعليمية في المدن والقرى العربية، في بداية شهر أيلول المقبل، بالتزامن مع إعلان الإضراب المفتوح في جميع السلطات المحلية العربية، في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالب اللجنة القطرية.
وقررت اللجنة تنظيم سلسلة تظاهرات احتجاجية مُتزامِنة، عند العديد من مفترقات الطرق الرئيسية في جميع أنحاء الداخل.
ووجهت "التحيَّة والتقدير لكل الأطراف والأحزاب والحركات والمُنظمات التي دعمت وأيّدت وزارت خيمة الاعتصام الاحتجاجي في القدس، ودعمت النضال العادل للسلطات المحلية العربية بقيادة اللجنة القطرية".
ودعت لجنة المُتابعة العليا للجماهير العربية، بكلِّ مُركّباتها، إلى رفد هذه الإجراءات الاحتجاجية بمزيد من الدعم والمُشاركة الشعبية والسياسية الفاعلة، لا سيّما أنها ليست معركة السلطات المحلية العربية وحدها، بل معركة وقضية جميع فِئات وأبناء الجماهير العربية.
وطالبت مركز السلطات المحلية بدعم وتأْييد مواقف ومطالب وإجراءات اللجنة القطرية، في هذا الصَّدد، واتخاذ الإجراءات العملية لدعم النضال العادل والشرعي للسلطات المحلية العربية.
وقررت التوجه إلى نقابة العمال العامة (الهستدروت) لمطالبتها باتخاذ موقف واضح يدعم مطالب ونضال السلطات المحلية العربية، في هذا السِّياق، دفاعاً عن حقوق موظفي وعمال هذه السلطات، الذين قد لا يتلقون رواتبهم بسبب سياسة التقليصات الحكومية وعدم تحويل الميزانيات للسلطات المحلية العربية.
كما قررت توجيه رسالة إلى ممثلي السَّفارات ومختلف الدول، حول تعامل وسياسة التمييز الحكومية تجاه الفلسطينيين وسلطاتهم المحلية.
ودعت اللجنة القطرية جميع رؤساء وأعضاء وموظفي وعمال السلطات المحلية العربية إلى الالتزام بهذه القرارات الوحدوية، والمشاركة الفاعلة والمُنظَّمة والواسعة في هذه الإجراءات، دِفاعاً عن الحقوق الطبيعية للسلطات المحلية والجماهير العربية، على الرغم من كل الصعوبات والظروف العامة والمُركَّبة.
