نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، الأحد، ندوة سياسية حول الاعتقال السياسي وتداعياته على مشروع المقاومة والوحدة الوطنية، بحضور عدد من المهتمين والمتابعين لقضايا الأسرى.
وقال المدير العام لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى جميل عليان:" لا يمكن فصل الحاضر بكل عناوينه وأدواته عن النكبة التي ارتكبتها المؤسسة الرسمية الفلسطينية قبل 30 عامًا".
وذكر عليان، أن إصرار السلطة على الاعتقال السياسي "يمثل افتقار للانتماء الوطني والوعي السياسي وتفضيل العلاقة مع الصهاينة على وحدة شعبنا، ويعتبر تدميرًا لكل أوراق القوة الفلسطينية التي بات العدو وبعض الأطراف العربية تحسب لها ألف حساب".
وأضاف "وليست اللقاءات التي تمت هذا العام في العقبة وشرم الشيخ تحت عناوين أمنية بحتة تؤكد أن المقاومة الفلسطينية باتت رقمًا مهمًا وصعبًا في المعادلات الإقليمية والفلسطينية وأصبحت مرتبطة بحالات كثيرة في المنطقة تلتقي معها في العداء المطلق للعدو والعمل على إزالته من المنطقة".
وأشار عليان إلى أن الاعتقالات السياسية التي تمارسها السلطة بحق المقاومين وحتى المعارضين السياسيين "تمثل انحرافًا وطنيًا خطيرًا وشق للصف الوطني الفلسطيني ومحاولة لإضعاف أهم محددات القوى الفلسطينية وهي المقاومة المسلحة".
ولفت إلى أن الاعتقال السياسي يخلق وعيًا فلسطينيًا مشوهًا عند منتسبي المنظومة الأمنية وموظفي السلطة بحيث تصبح خدمة العدو خيارًا ممكنًا، وهذا ما حذر منه سابقًا صلاح خلف " قد تصبح الخيانة وجهة نظر".
وأكد عليان أن الاعتقالات السياسية هي تصرف خارج عن السياقات الوطنية والأخلاقية لشعبنا وهو تصرف مدان بأشد العبارات.
وطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين جميعًا والكف عن ملاحقة المقاومين ومصادرة أسلحتهم، ووقف التنسيق الأمني تمامًا واعتباره جريمة وطنية توجب مثول مرتكبها أمام المحاكم الثورية الفلسطينية.
كما طالب بالعمل على تشكيل لجان شعبية في كل مكان مهمتها حماية المقاومين وتوفير كل وسائل الدعم والإسناد لهم وإعادة بناء المرجعيات الفلسطينية وتجاوز كل أزمات الانقسام من خلال الطلاق التام مع كل مكونات عملية أوسلو واستحقاقاتها.
وشدد عليان على رفضه للانجرار إلى أي مواجهة فلسطينية داخلية مهما كانت درجة الملاحقات والتضييق، مؤكدا على أن المقاومة والأجنحة العسكرية هي أهم أوراق القوة الفلسطينية في مواجهة الأعداء.
القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان قال: "إن الاعتقال السياسي مُجرم بحسب القانون وبحسب أخلاقيات ومبادئ المقاومة، هذا الاعتقال السياسي الذي جاء نتيجة لاتفاق أوسلو الذي ألزمت السلطة نفسها باتفاقات أمنية مع هذا الاحتلال والتي تقتضي بمحافظة الأجهزة الأمنية على أمن المستوطنات وعدم السماح بوجود مقاومة على الأرض الفلسطينية".
وأضاف رضوان "أن هذه المقاومة التي أباحتها الكتب السماوية لمحاربة هذا الاحتلال، ومن واجبنا الدافع عن الأقصى، وهذا يتنافى مع ما تقوم به الأجهزة الأمنية بملاحقة المقاومين والأسرى المحريين وطلبة الجامعات، وبالتالي إن استمرار الاعتقال السياسي والتنسيق الأمني يمثل طعنة غادرة لتضحيات وصمود شعبنا الفلسطيني".
وأشار رضوان على أن المرحلة تقتضي بتحقيق الوحدة الوطنية، داعيًا السلطة الفلسطينية بضرورة وقف الاعتقال السياسي وإنهاء كل أشكال التنسيق الأمني والإفراج عن كل المعتقلين ودعم صمود أبناء شعبنا، ومحذرًا الاحتلال من مغبة الاستمرار في جرائمه بحق أهلنا في الضفة الغربية.
من جهته قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية هاني الثوابتة: "إن ما يجرى من إجراءات على الأرض الفلسطينية في إطار مخطط ينسجم بشكل واضح لطمس حقوق الشعب الفلسطيني، وكل ما من شأنه أن يكون في خلافات حرية الرأي وحرية التعبير وحرية المقاومة".
وأضاف الثوابت " لكن هناك ملاحقة لوعي المقاومة وفهم المقاومة ولمن يفكر بممارسة المقاومة وهذا يحملنا للدور الذي جاءت به السلطة، لذا علينا العمل على توعية حاضرة في الأذهان بأن الصراع الرئيسي مع الاحتلال".
وأشار إلى "أننا أمام محطة هامة في ضل ما تتعرض له الضفة الغربية من ضم لأراضيها للمستوطنات، وما يحدث من تهويد للقدس ولا ننسى الأسرى في سجون الاحتلال الذين يتعرضون لهذا العدوان".
