أكد نادي الأسير الفلسطيني اليوم الخميس، أن المعتقلين الإداريين، وبشكل أساس في سجن "عوفر" وعدة سجون أخرى ومن كافة الفصائل يواصلون خطواتهم النضالية، ضد جريمة الاعتقال الإداريّ، وذلك وفقًا للبرنامج التي أقرته لجنة المعتقلين الإداريين، وبالتنسيق مع لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.

وقال نادي الأسير في بيان صحفي، إن خطوة اليوم تتمثل بخروج دفعة جديدة من المعتقلين إلى الزنازين، وتعني هذه الخطوة، دفع إدارة السجون لجلب مزيد من الطواقم العاملة داخل السجن، عدا عن حالة التوتر التي تفرضها.

وأشار إلى التأكيد من خلال هذه الخطوة على أن المعتقلين على استعداد لأي مواجهة جماعية واسعة مع إدارة السجن، إضافة إلى خطوة عقد جلسات في الساحات، وتأتي هذه الخطوات كجزء من خطة (العصيان) ضد قوانين إدارة السجن بشكل جماعي.

يشار إلى أن سبعة معتقلين إداريين يواصلون الإضراب عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري منذ فترات متفاوتة.

ومن المتوقع أن ترتفع وتيرة الإضرابات بين صفوف المعتقلين الإداريين، ولفت نادي الأسير إلى أن نحو 60 معتقلاً إدارياً يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية.

وكانت لجنة المعتقلين الإداريين المنبثقة عن كافة الفصائل في السّجون قد أعلنت في بيان لها في الثالث من آب/ أغسطس الحالي، الشروع ببرنامج نضالي مفتوح، ومتصاعد، وشامل ضد جريمة الاعتقال الإداري.

وقالت اللجنة في بيانها "حتى لا تكون مواجهتنا موسمية متقطعة أو ردة فعل، فقد تم الاتفاق في سجن عوفر كبداية أولية على العديد من الخطوات الجماعية والتي تتضمن "العصيان الجزئي والمفتوح، والخروج الجماعي إلى الزنازين، والإضرابات لدفعات محدودة، والاحتجاج والتأخر في الساحات، وإعادة الأدوية وعدم التعامل مع العيادات، والتي ستمتد إلى باقي السجون".

واستعرض نادي الأسير معطيات عن جريمة الاعتقال الإداري حتى نهاية تموز/ يوليو 2023:

•منذ بداية العام الجاري 2023، أصدر الاحتلال نحو (1978) أمر اعتقال إداري، وذلك حتى نهاية شهر تموز/ يوليو المنصرم.

• بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية تموز/ يوليو (1200).

•هذه النسبة في أعدادهم هي الأعلى منذ انتفاضة الأقصى.

•ما يزيد عن 80% من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداريّ مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.

•يقبع المعتقلون الإداريون بشكل أساس، في ثلاثة سجون وهي (عوفر، النقب، ومجدو)، ويقبع بقيتهم في عدة سجون أخرى.

•وبلغت أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ مقارنة بالخمس سنوات الأخيرة، خلال العام المنصرم 2022، وبلغت، (2409).

•وأعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداري، كانت في شهر تموز / يوليو 2023، وبلغت (370).