دعا مختصون سياسيون وفي الشأن الفلسطيني الثلاثاء لتنفيذ خطة وطنية تعمل على حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة والمستمرة منذ 15 سنةً جراء الحصار الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" وسط مشاركة مختصين في سلطة الطاقة وممثلين عن الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني وشخصيات اعتبارية ووطنية.

وقال رئيس سلطة الطاقة جلال إسماعيل إن هناك جهودٌ تبذل للتخفيف من أزمة الكهرباء، عدا عن اتصالات مستمرة مع الجانب المصري لاستئناف مد غزة بالكهرباء وزيادتها لتصل إلى 40 ميغا واط.

وأوضح إسماعيل أن مشروع تشغيل محطة توليد الكهرباء بالغاز سيبدأ تنفيذه بتمويل قطري مع بداية العام القادم، وسيضخ نحو 300 ميغا واط مع بداية عام 2026، مشيرًا إلى أن تصميم الخط سينتهي مع نهاية العام الجاري.

ويوجد بمحطة توليد الكهرباء 4 توربينات تنتج قرابة من 95-106 ميغا وات تختلف في فترتي الليل والنهار، وهناك محطات طاقة شمسية تزود الشبكة قرابة 7 ميغا واط.

وأشار إلى أن المنحة القطرية الخاصة بالكهرباء والمقدرة 10 مليون دولار منذ بدئها في عام 2018 تشغل 3 توربينات، مشيرًا إلى أنه بعد جهود التي بذلت مع الدولة الخليجية فإنه تم توفير تمويل لتشغيل التوربين الرابع بالمحطة.

وأوضح أن مشروع خط 161 كان يمد غزة بالكهرباء منذ عام 2003 عبر المستوطنات التي كانت مقامة آنذاك، موضحًا أن الجهات في الدوحة طرحت استئناف مده إلى غزة وقطعوا شوطًا كبيرًا في ذلك، لكن الاحتلال عرقل ذلك.

كما ذكر إسماعيل أن مرحلة العدادات الذكية مرتبطة بتطوير شبكة الكهرباء وهذا يتطلب منّا توفير موارد كبيرة حتى نؤهل الشبكة لتستوعب هذه الطاقة.

وأوضح أنه يوجد 7 آلاف مشترك بخط 2 أمبير، وهي خدمة اختيارية للمواطنين.

يُشار إلى أن أحمال الكهرباء بقطاع غزة في ذروتها تحتاج إلى 600 ميغاواط والأوقات العادية بحاجة إلى 450 ميغا واط.

وبخصوص مولدات الكهرباء، أوضح أن سلطة الطاقة وضعت نظامًا جديدًا وهو لدى اللجنة الحكومية للاعتماد، حيث تم ترخيص 7 مولدات التزمت بالمواصفات.

واقع الأزمة

واستعرض عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة واقع الأزمة، مشيرًا إلى أن المسؤول الأول عن أزمة الكهرباء هو الاحتلال، والآخر هو الانقسام والإدارة الفلسطينية للخدمات وخاصة الكهرباء.

ودعا لإعفاء الأسر الفقيرة من العدادات الذكية، مؤكدًا أن الجهة المسؤولة هي المعنية بحلول لأزمة الكهرباء، ويجب ألاّ تكون على حساب المواطن.

وأوضح أبو ظريفة أن مصادر الكهرباء التي تأتي لغزة هي مصادر قديمة ولا يوجد عليها أي تطوير بل تراجعت.

خطوات للحل

وأوضح رئيس هيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" صلاح عبد العاطي أن المواطنين أنفقوا في غزة على بدائل الكهرباء ما يزيد عن مليار ونص دولار خلال 15 عامًا.

وذكر عبد العاطي أن الاحتلال يعرقل أي تطوير وحل لأزمة الكهرباء ويتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك، مؤكدًا أهمية تشغيل محطة توليد الكهرباء على الغاز بما يرفع قدرتها التشغيلية ويقلل إنفاقها.

ودعا لإعادة العمل على ربط الخطوط المصرية مع طلب بزيادتها، ودعم حلول بديلة للكهرباء كالطاقة الشمسية وغيره، بالإضافة لربط مشروع خط 161 الكفيل بتخفيف الأزمة.

وشدد عبد العاطي على أهمية تحييد الخدمات والحقوق عن الصراع السياسي، مضيفًا "علينا أن نستمر في نضالنا الوطني من أجل رفع الحصار، وتجنيب شعبنا مخاطر الانقسام السياسي".

ودعا لتشكيل لجنة وطنية ومجتمعية للإشراف والرقابة على تقديم الخدمات، مطالبًا الجهات الدولية بالضغط على الاحتلال من أجل رفع الحصار المفروض على غزة.