قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية يوم الاثنين، إن "إسرائيل" تدعي تقديم حزمة تسهيلات، منها إلغاء قرض قدمته للسلطة، وهو مال مستحق من الضرائب.
وطالب اشتية بمستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة برام الله، إعادة الأموال المحتجزة ووقف الاقتطاعات الشهرية من أموال المقاصة.
ودعا إلى محاكمة الاحتلال على جرائمه اليومية، مؤكدًا أن الصمت الدولي المتستر على الجرائم ليس بريئًا من الجريمة.
وتطرق اشتية، إلى وجود حراك سياسي مهم في المنطقة، لافتًا إلى أن القضية الفلسطينية محط اهتمام المملكة السعودية وعلى رأس أولوياتها في مداولاتها الإقليمية والدولية.
ووفق مجلس الوزراء فإنه يناقش حاليًا قضايا أمنية ومالية وسياسية، وتطوير مواقع أثرية، ومشاريع مياه وكهرباء، وتوفير مولدات كهربائية في مراكز الصحة، وعدد من الأنظمة والقوانين.
وأمس قدم منسق أعمال حكومة الاحتلال "غسان عليان"، ومستشار الأمن القومي "تساخي هنيغبي" حزمة من المقترحات للمصادقة عليها لدعم السلطة ومن بينها تأجيل تحصيل الديون المستحقة على السلطة بسنة إضافية، وتحويل عائدات رسوم معبر الكرامة للسلطة والتي تقدر بنصف مليار شيقل، بالإضافة لإقامة منطقة صناعية قرب الخليل.
