على الرغم من عزوف الأسير الفحماوي ظافر جبارين، عن تلقي راتبه من السلطة الفلسطينية، كحق أسير مثله مثل باقي الأسرى بسجون الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنه لم يسلم من عمليات السرقة والمصادرة، التي تمارسها أجهزة الاحتلال، لممتلكات الأسرى بالداخل المحتل.

وفي الوقت الذي لم تجد فيه سلطات الاحتلال، ممثلة بوزير الجيش، ذريعة لإلحاق الأذى بالأسير جبارين، لجأت لممتلكات زوجته، فسرقت مصاغها الذهبي وسيارتها.

وبأمر من يسمى وزير الجيش الإسرائيلي، صادرت سلطات الاحتلال ممتلكات أنوار جبارين، زوجة الأسير ظافر، المعتقل إداريًا منذ 13 نيسان/ أبريل الماضي.

وجبارين أسير من أم الفحم بالداخل الفلسطيني المحتل، أمضى 17 عامًا من حياته في سجون الاحتلال، بتهم أمنية، قبل أن يتحرر في 17 حزيران/ يونيو 2019.

إلا أن سلطات الاحتلال أعادت اعتقاله في أبريل المنصرم، وحولته للاعتقال الإداري، الذي من المفترض أن ينتهي في منتصف شهر أغسطس الجاري.

وعقب اعتقاله، أصدر وزير جيش الاحتلال قرارًا بمصادرة ممتلكات الزوجة، وأرسل عصاباته إلى منزلها، للتحقيق معها حولها.

ممتلكاتها وليست للأسير

وتقول جبارين لوكالة "صفا": "إن وزير الجيش الإسرائيلي أصدر قرار بحملة، لمصادرة ممتلكات الأسرى أو ذويهم، في شهر يونيو الماضي، وقد تسلمت نسخة من الأمر".

وتضيف "جاءوا إلى البيت وسلموني الأمر، وتم التحقيق معي بشأن ممتلكات زوجي، وممتلكاتي".

وكانت قوات من شرطة الاحتلال، اقتحمت منزل جبارين في حي وادي النسور بأم الفحم، وهي لوحدها برفقة طفلها في المنزل، وعاثت به فسادًا ودمرت محتوياته، قبل أن تسرق مصاغها الذهبي ومركبتها وأموالها.

وتزامن اقتحام منزل جبارين، مع حملة طالت العديد من الأسرى والمحررين في يومه، من بينهم منزلي الأسيرين المحررين كريم وماهر يونس من عارة وعرعرة.

وتسرد جبارين "زعموا أن هذه الأموال المدخرة تلقاها زوحي ظافر من السلطة الفلسطينية كرواتب شهرية".

وتأتي مصادرة ممتلكات جبارين، تنفيذاً لحملة مستمرة لقانون عنصري، كان الكنيست الإسرائيلي قد صادق عليه عام 2018، يقضي بمصادرة ممتلكات الأسرى بالداخل المحتل، في حال تلقوا رواتب من السلطة الفلسطينية.

هجمة رغم تجنبه أي راتب

وجاءت الهجمة على منزل جبارين، رغم عزوفه عن تلقي أي راتب أو دعم من أي جهة، وكما تقول الزوجة "هو لم يتلق أي راتب من أي جهة في الفترة الأخيرة، لأنه رأى أنها وجع رأس".

وتستدرك "ولكن لم يسلم منهم، بالرغم من حذره واتخاذه كل التدابير، فاعتقلوه ثم بعد شهرين، جاءوا لمصادرة الممتلكات".

"هذه ممتلكاتي الخاصة وليست من ممتلكات زوجي، وبالرغم من هذا صادروها وحجزوا عليها"، تقول الثلاثينية جبارين.

وقبل أيام، توجهت مؤسسة "ميزان" لحقوق الإنسان ومقرها الناصرة، برسالة إلى وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، طالب فيها بإلغاء الأمر العسكري الذي يسمح بمصادرة الممتلكات والأغراض الخاصة لأنوار جبارين.

وطعنت الرسالة في مسوغات الأمر العسكري الذي يسمح بمصادرة الممتلكات والأغراض الخاصة للسيدة جبارين، كما بينت، بحسب ما أُرفق من مستندات وقسائم الرواتب الشهرية، أن أنوار كانت قد احتفظت بممتلكاتها وأغراضها الخاصة المصادرة قبل أن تتعرف على ظافر جبارين وتتزوج به في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وليس لأحد غيرها الحق فيها.

ويؤكد المحامي محاميد أنه سيقوم بخطوات قانونية أخرى، في حال لم يستجب غالانت، لطلب إلغاء الأمر العسكري.

وتعيش جبارين فترة عصيبة، إذ أنها لا تدري لما تم إعادة اعتقال زوجها، حيث يقبع الاعتقال الإداري، دون أي أسباب أو تهم، فيما تعض على يديها شوقًا وانتظارًا لانتهاء مدة الإداري المقرر منتصف الشهر الجاري.

وتستدرك "ولكننا لا ندري ما الذي سيحدث، هل سيفرجوا عن ظافر، أو ماذا ستقول نيابة الاحتلال، أو هل لا سمح الله، سيجددون اعتقاله الإداري".

ومؤخرًا استهدفت "إسرائيل" أسرى الداخل، بجملة قرارات وإجراءات، لم تتوقف عند حد مصادرة ممتلكاتهم، وتعدتها للمصادقة على قانون يقضي بسحب الجنسية وإبعادهم إلى الضفة الغربية، بحال تلقوا رواتب من السلطة الفلسطينية.

كما اتخذ وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير قبل ما يزيد عن شهر، قرارًا بتفعيل الاعتقال الإداري في الداخل، تحت غطاء مواجهة جرائم القتل، فيما تؤكد قيادات وفعاليات رسمية وشعبية بالداخل، أن الهدف منه ملاحقة الفلسطينيين لا غير.