قالت لجنة الموازنة والشؤون المالية بالمجلس التشريعي إنها طالبت لجنة متابعة العمل الحكومي بالعمل على الإسراع بصرف الرواتب للموظفين.

وأشار بيان للجنة المجلس التشريعي إلى مطالبتها للجنة العمل الحكومي بضرورة الالتزام بصرف الرواتب بصورة شهرية.

حيث أوفدت لجنة متابعة العمل الحكومي، نائب رئيس اللجنة محمد الفرا، ووكيل وزارة المالية عوني الباشا، لتوضيح الوضع المالي الحكومي والوقوف على الحقائق حول الأزمة المالية في الحكومة.

واجتمع المسؤولان مع رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، ورئيس لجنة الموازنة والشؤون المالية يحيى العبادسة، وبينا بالأرقام واقع العجز المالي المتراكم منذ مطلع عام 2021م وحتى منتصف العام الجاري يزيد عن 116 مليون شيكل.

وبيّنا أن الحكومة تعمل على قدم وساق لتأمين فاتورة الرواتب، ولم تتوانى لحظة في التأخر عن القيام بالتزاماتها، وأن ارتفاع أسعار المحروقات إقليمياً، وسعي الحكومة إلى تغطية ذلك الارتفاع من خزينة وزارة المالية دون المساس بأسعار المحروقات بالنسبة للمواطنين، شكَّل عبئاً إضافياً تحملته الحكومة.

بدوره أشاد بحر والعبادسة بجهود وزارة المالية ولجنة متابعة العمل الحكومي على إدارتهم للأزمة المالية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعشيها قطاع غزة.