حذر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، يوم الثلاثاء، من عواقب استمرار التطاول على المسجد الأقصى المبارك، بما فيها الاستفزازات والإساءات المستمرة والاعتداءات الخطيرة اليومية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ومسؤوليها الحكوميين.
وقالت المنظمة في ختام دورة المجلس الاستثنائية الثامنة عشرة،: إن "استمرار التطاول على المسجد الأقصى يشكل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي، وعبثًا غير مسبوق بالوضع التاريخي والقانوني القائم".
وحذرت من خطورة محاولات المستوطنين اليهود المتطرفين تأجيج نيران الصراع الديني، بفرض تقسيم زماني ومكاني للمسجد الأقصى، وما يشكله ذلك من تهديد على السلم والأمن الدوليين.
وأدانت اقتحام وزير متطرف في حكومة الاحتلال وأعضاء كنيست ومجموعات المستوطنين للمسجد الأقصى، بحماية قوات الاحتلال.
واعتبرت ذلك تكرارًا متعمدًا لاستفزاز مشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة، ومسًا خطيرًا بمكانة الأقصى، وانتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخرقًا واضحًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها ولجميع الأعراف الدولية ذات الصلة.
وجددت التأكيد على أن مدينة القدس، عاصمة دولة فلسطين، جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م، وأن المسجد الأقصى بمساحته الكاملة والبالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، محمي بالقانون الدولي وبالوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.
وأشارت إلى أن إدارة أوقاف القدس وشؤون الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة المخولة بإدارة شؤون المسجد.
وأكدت أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، في حماية المقدسات وهويتها والوضع التاريخي والقانوني القائم بها، وأنه لا سيادة لـ"إسرائيل" على أي جزء من المدينة أو مقدساتها.
وأدانت الحملة الإرهابية المسعورة التي يشنها المتطرفون بحماية قوات الاحتلال على القرى والبلدات الفلسطينية، كما حدث مؤخرًا في حوارة، وترمسعيا، واللبن الغربية، وبروقين، وعوريف، وسبسطيا، وقيامهم بتدنيس المساجد وحرق المصاحف وتمزيقها وإحراق المنازل والممتلكات.
ودعت المنظمة، المجتمع الدولي وتحديدًا مجلس الأمن إلى وضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات والسياسات غير القانونية والاحتلال غير المشروع لأرض فلسطين، بما فيها القدس، ومساءلة الاحتلال عن هذه الجرائم، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأشادت بالجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لحماية المقدسات الإسلامية في القدس، والوقوف في وجه الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة.
وثمنت إعلان "الجزائر المنبثق عن مؤتمر لم الشمل من أجل الوحدة الوطنية الفلسطينية" لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، كخطوة إيجابية في طريق الوحدة الوطنية.
ودعا مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، المجموعة الإسلامية لدول منظمة التعاون إلى تكثيف جهودها على مستوى المنظمات الدولية، واتخاذ التدابير اللازمة لحمل "إسرائيل"، ووقف جميع انتهاكاتها وإجراءاتها غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
