قال مستشار قانوني إن حادثة وفاة المواطن شادي أبو قوطة خلال إزالة تعديات بخان يونس أليمة جدًا، وما حدث عقب الحادثة مباشرة يؤكد على سرعة الاستجابة لمبدأ الشفافية والمحاسبة".

وأشاد المستشار فؤاد عبد العال بنتائج التحقيق في وفاة أبو قوطة (49 عامًا)، الذي قضى الخميس الماضي جراء سقوط جدار إسمنتي عليه خلال حملة إزالة تعديات من بلدية خان يونس.

وقال عبد العال في حديث خاص لوكالة "صفا" إن "تقديم رئيس البلدية ومجلسها استقالته بداية الواقعة إيجابي".

وأضاف: "هذه سابقة فريدة لم تحصل سابقًا، وهذا يعطي تفاؤل بأن المسؤولية القانونية والشخصية والمهنية وصلت لدرجة كبيرة ومتقدمة عن أي مكان في فلسطين".

وقال: "في بعض القضايا الوطنية لم يحصل ما حصل في هذه القضية، وخاصة ما حدث في قضية اغتيال الناشط نزار بنات، فإنه ورغم كل ما جرى، حيث ما زال الجناة أحرارًا ولم ينفذ القانون بحقهم".

وأضاف: "رئاسة العمل الحكومي كانت أيضًا تتابع الحادثة بشكل دقيق، وتبنتها منذ بدايتها عبر تشكيل لجنة قانونية وباشرت عملها وفق المدة المحددة لها".

وقال عبد العال: "أعتقد أن لجنة التحقيق جازمة بأن جميع التوصيات الواردة في التقرير سيتم تنفيذها وفق القانون، وستقوم بتنفيذ القرارات بلا استثناء وهذا يدعم مبدا الشفافية والمحاسبة".

ودعا المستشار القانوني، المؤسسات الرسمية وغيرها، للتكاثف والتعاضد، "من خلال تفعيل اللجان الشعبية والعمل التطوعي والمجتمعي وتفعيل دور المخاتير والقانونيين وذوي الخبرة والبعد عن القوة في تنفيذ القانون".

وأكد على ضرورة محاسبة المتهمين بالقضية، "وسنتابع تنفيذ القانون وفق الأصول".

ولفت إلى أن التعديات على الحق العام مخالفة للقانون، داعيًا المواطنين لإنفاذ القانون، والوزارات الرسمية والبلديات للالتزام بالقانون، "لأن أي تعدٍ على الحق العام هو تعدٍ على حقوق الجميع".

واليوم أعلنت رئاسة متابعة العمل الحكومي بغزة، نتائج التحقيق في وفاة المواطن شادي أبو قوطة (49 عامًا)، الذي قضى يوم الخميس الماضي جراء سقوط حائط عليه خلال حملة إزالة تعديات من بلدية خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأضافت أن رئيس لجنة التحقيق قدم التقرير مرفقًا معه النتائج التي توصلت لها اللجنة والتوصيات التي خرجت بها، والقرارات والإجراءات المطلوب اتخاذها.

وأوضحت أن لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة صادقت على إنفاذ كافة هذه التوصيات، دون المساس بما يمكن أن تخرج به النيابة العامة في تحقيقها الجنائي الذي ما يزال جاريا.

وجاءت التوصيات المباشرة حول الحادثة على النحو التالي:

أولاً/ تحميل بلدية خانيونس المسؤولية الشاملة عما جرى، جراء القصور والإهمال، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكافية خلال تنفيذ مهمة إزالة التعدي، ما أدى لوفاة المواطن/ شادي أبو قوطة رحمه الله.

ثانياً/ قبول استقالة رئيس بلدية خان يونس وأعضاء المجلس البلدي.

ثالثاً/ إحالة جميع المتسببين بالحادثة للنيابة العامة، إضافةً لمن تم تحويلهم سابقاً، أياً كانت صفتهم أو موقعهم الوظيفي، واتخاذ المقتضى القانوني كاملاً وفق ما تخلص له النيابة العامة.

رابعا/ الطلب من جهات الاختصاص إقالة اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم خانيونس.

كما أوصت اللجنة ببعض التوصيات العامة تمثلت فيما يلي:

أولاً/ حصر عملية إزالة التعديات ومتابعاتها والإشراف عليها بأعلى مستوى إداري في الهيئة المحلية والشرطة (رئيس البلدية، مدير شرطة المحافظة).

ثانياً/ إصدار دليل إجراءات تنفيذي ناظم لمهمة إزالة التعديات يبين الإجراءات الواجب اتباعها ومسؤولية الأطراف المشاركة فيها.

ثالثاً/ إلزام الجهة المختصة في الهيئة المحلية باستنفاد الجهد، وبذل أقصى ما يمكن لإيجاد حلول مع المواطنين بشأن إزالة تعدياتهم طوعاً قبل الشروع في الإزالة بقوة القانون، مع وجوب إعداد مذكرة عرض للإزالة تشتمل على كافة الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها مع المواطن.

رابعاً/ تكليف وزارة الحكم المحلي بوضع إطار ناظم للعلاقة بين الهيئات المحلية واللجان الشعبية بالمخيمات، لتحديد الصلاحيات والمسئوليات وإجراءات العمل.

خامساً/ تكليف وزارة الحكم المحلي بالتعميم على الهيئات المحلية بتعزيز التواصل المجتمعي، وتفعيل لجان الأحياء في معالجة حالات إزالة التعديات.

وأكدت رئاسة العمل الحكومي التزامها بإنفاذ كافة هذه الإجراءات ووقوفنا إلى جانب عائلة الفقيد في مصابهم.