قالت قناة عبرية مساء الأحد إن ما أسمته "تقريرًا مثيرٌ للقلق" قدمه قائد هيئة الأركان في جيش الاحتلال هرتسي هليفي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو غداة المصادقة على قانون إلغاء اختبار المعقولية الأسبوع الماضي.

وذكرت القناة "12" العبرية -بحسب ترجمة وكالة "صفا" أن ليفي طلب لقاء نتنياهو على عجل قبل يومٍ من المصادقة على القانون ليقدم له تقدير موقف أعده الجيش حول انعكاسات انتشار ظاهرة عصيان الأوامر في الجيش وضررها على وحدته الداخلية.

ووصل هليفي إلى الغرفة التي كان يعالج فيها نتنياهو في مستشفى "شيبا تل هشومير" في "تل أبيب" وقدّم له التقرير الذي وُصف بـ"الصادم والمقلق".

وقالت القناة إن نتنياهو قرأ التقرير باهتمام بالغ حتى نهايته، حيث جاء فيه أن وحدة الجيش في خطر في أعقاب موجة الاستنكافات، وكذلك انتقال الصراع السياسي والحزبي داخل صفوف الجيش.

ويرى معدو التقرير أن الانشقاق الداخلي في الجيش أشد خطراً من موجة الاستنكافات التي اشتملت في غالبيتها على جنود احتياط بقدوم الخدمة التطوعية.

ومع ذلك؛ فقد حذّر التقرير من انتقال ظاهرة عصيان الأوامر إلى صفوف جنود الاحتياط ممن يؤدون الخدمة الدورية وليس فقط من هم في صفوف الاحتياط الطوعي.

ووصفت مصادر أمنية التقرير بالمقلق جداً والمفزع، حيث أظهر صورة قاتمة لمدى تضرر وحدة الجيش الداخلية جراء تداعيات سن قوانين التعديلات القضائية، بالإضافة لفقدان المواطنين والجنود الثقة بالنظام القائم في الكيان.

وحذّر معدو التقرير من تحول ظاهرة عصيان الأوامر إلى ما يشبه "كرة الثلج"؛ وانتقالها إلى الجنود النظاميين، وعندها سيكون الضرر العملياتي أضعاف ما هو عليه الآن.

واختتم التقرير بأن هنالك خشية من انعدام الثقة بمسألة ديمقراطية الكيان؛ وبالتالي فسيزعزع ذلك قاعدة اتخاذ القرارات الصحيحة داخل الجيش وسيفقدهم الثقة بمتخذي القرار.

وقبل يومين، رفض نتنياهو التعهد بالالتزام بقرار المحكمة العليا في حال إلغائها قانون حجة المعقولية الذي أقره الكنيست.

وقال نتنياهو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية الجمعة "إن حكومته تسعى للتوازن بين السلطات، بحيث تتمتع المحكمة العليا بالاستقلالية لكن ليس بشكل مطلق".

من ناحية أخرى، رجح عودة آريه درعي لإشغال منصب وزاري إذا لم تلغ المحكمة العليا القانون المذكور.

ونفى نتنياهو بأن يؤثر رفض الطاعة على الوضع الأمني القومي، مؤكدًا أن "إسرائيل دولة قوية".