طالب الناشط الحقوقي مهند كراجة من مجموعة "محامون من أجل العدالة" المشاركين باجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية غدًا، بالعمل على حل ملف الاعتقال السياسي وانتهاك الحريات.
وقال كراجة في حديث لوكالة "صفا": "نأمل أن يكون هذا الملف مطروحًا على الطاولة في اجتماع القاهرة، فهذا الملف دفع الكثير من الأحزاب والشخصيات للامتناع عن المشاركة بالاجتماع".
واعتبر أن أي قرارات تصدر عن هذا الاجتماع بدون حل هذا الملف ما هو إلا ذرّ للرماد في العيون.
وأضاف أن حل هذا الملف هو مطلب أساسي للشعب الفلسطيني، وحتى يكون هناك أرضية لإجراء انتخابات لاختيار من يمثل الشعب.
وقال: "لا يمكن اتمام المصالحة بدون الإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف انتهاك حقوق الإنسان والملاحقات للنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان ولمن يمارسون حقهم بتقرير المصير مثل مصعب اشتية ومراد ملايشة".
وأضاف أن المصالحة تتطلب كذلك وقف كل حملات التحريض ونشر الأخبار الكاذبة ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وقال إنه لا يُعلق الكثير من الآمال على اجتماع القاهرة، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت الليلة الماضية 7 مواطنين.
وأضاف: "الأمين العام للجهاد الإسلامي وغيره طالبوا الرئيس عباس بأن يستبق الاجتماع بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، لكن هذا لم يحدث، بل على العكس فإن عمليات الاعتقال لا تزال مستمرة.
وقال: "لا نستغرب أن تتزامن الاعتقالات مع اجتماع القاهرة، فهذا نهج مستمر للسلطة منذ بدايتها، وهي ترفض التعاطي بهذا الملف، وحتى خلال الهجمة على جنين والحروب السابقة على غزة لم يتم صون حرمة الدم الفلسطيني".
