حمّلت اللجنة الشعبية والبلدية في مدينة طمرة في الداخل الفلسطيني المحتل، حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المسؤولية الكاملة عن اقتراف الجرائم في مدينة طمرة والبلدات الفلسطينية في أراضي48.
ووجهت اللجنة الشعبية والبلدية في بيان لهما اليوم الخميس أصابع الاتهام لـ "الحكومة وأذرعها وفي مركزها الشرطة المتواطئة مع الجريمة، ونحملها مسؤولية مقتل الشاب أشرف عكاوي وكافة الجرائم في مجتمعنا".
وأكدتا أن "انتشار السلاح بين ظهرانينا وغياب الرادع القانوني هما السببان المركزيان لاستفحال الجريمة. وبات الأمر جليا للجميع أن المصدر الأساسي لهذا السلاح هو مخازن الجيش الإسرائيلي".
وتابعتا في بيان لهما أنه "نحن اليوم، أمام خيارين فقط: التحرك وتنظيم احتجاجات واسعة وحاشدة، تلزم الحكومة وأذرعها بالتحرك، أو استمرار مسلسل القتل والجرائم. ومجتمعنا لن يقبل إلا بالخيار الأول ولن يتعايش مع الجريمة".
وأشارتا إلى أنه "سيتم الإعلان عن خطوات احتجاجية قريبة أمام مركز الشرطة ومفرق المدينة وغيرها، بعد جنازة الشاب أشرف عكاوي مباشرة. وندعو أهلنا في طمرة وكافة أبناء مجتمعنا للمشاركة في هذه التظاهرات الغاضبة".
وشددت بالقول إنه "تم الاتفاق على جملة من المشاريع على مستوى المدينة، والتي من شأنها أن تسهم في مواجهة آفة الجريمة ومن بينها: مشاريع توعوية في المؤسسات والمدارس، غرفة رقابة وكاميرات محلية، ساعات فتح وإغلاق المحلات التجارية وحراستها، وغيرها من المشاريع التي سيتم تفصيلها تباعا".
وجاء هذا البيان في أعقاب اجتماع عقدته البلدية واللجنة الشعبية في طمرة بعد مقتل الشاب أشرف عكاوي بجريمة إطلاق نار أمس الأربعاء في المدينة.