صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين، بشكل نهائي على مشروع قانون إلغاء "اختبار المعقولية" الذي يحدّ من عمل محكمة الاحتلال العليا.
ووفقاً لقناة الكنيست، أيّد القانون 64 نائبًا، دون اعتراض وذلك بعد أن أخلى نواب المعارضة قاعة الكنيست خلال التصويت احتجاجاً على المقترح.
و"اختبار المعقولية" قانون يتيح للمحكمة الإسرائيلية مراقبة ومراجعة القرارات الحكومية وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام.
وينص قانون "اختبار المعقولية" على منح السلطة القضائية الصلاحية القانونية والإدارية لرفض القرارات الحكومية سواءً فيما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.
ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.
في سياق ردود الأفعال علّق زعيم المعارضة يائير لبيد على إقرار القانون واصفاً اليوم بأنه حزين جداً وأنه "ينذر بخراب الهيكل الثالث".
وقال لابيد: "هذا يوم عصيب، يوم خراب الهيكل، يوم من الكراهية المجانية، انظر إلى الائتلاف وهو يحتفل وأسأل، على ماذا تحتفلون؟ فقط لأنكم فككتم الدولة اليهودية التي بنيناها؟".
وأضاف "الذي حصل اليوم ليست خطوة ديمقراطية، هذا شيء آخر، شكَّل هذا كسراً مطلقاً لجميع قواعد اللعبة".
وتوعد لبيد بعدم الاستسلام و تقديم التماس للمحكمة العليا ضد القانون صباح غد.
في غضون ذلك، توعدت منظمة "قوة كابلان" وهي منظمة تشارك بقوة في التظاهرات المناهضة للتشريعات القضائية في شارع كابلان وسط تل أبيب، بتصعيد الاحتجاجات.
واعتبرت أن "حكومة خراب الهيكل ستدمر الدولة وسنحاربهم حرباً بلا هوادة، وسنواصل نضالنا وستتعاظم احتجاجاتنا وسنعيد الديمقراطية لإسرائيل".
وهددت المنظمة بانتهاج أسلوب جديد في التظاهرات قائلة: "سنمارس نضالنا بأسلوب لم يعهدوه من قبل، لا ينخدع بنا أحد فلم يكن ما مضى سوى البداية".
أما وزير القضاء الإسرائيلي والمبادر لطرح مشروع القانون فقد وصف المصادقة عليه باليوم التاريخي .
بينما قال وزير المالية بتسليئيل سموتريتش إنه لا يخشى من احتجاجات جنود الاحتياط مشيراً إلى أن الجيش لم يتضرر نهائياً وأنه على أهبة الاستعداد.
وأضاف سموتريتش أنه يعرف ذلك من خلال حقيقة كونه عضواً في الكابينت وعلى اطلاع على خفايا الأمور.
في حين قال وزير جيش الاحتلال الأسبق أفيغدور ليبرمان، إن "قانون إلغاء اختبار المعقولية يعني عودة المتهمين بالمخالفات الجنائية إلى صفوف الحكومة وعلى رأسهم وزير الداخلية الأسبق آريه درعي".
ودعا ليبرمان المحكمة العليا لإبطال مفعول القانون محذراً من تحول الكيان إلى دولة ديكتاتورية على غرار كوريا الشمالية.
بينما هدد اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي "الهستدورت" بالإعلان قريباً عن نزاع عمل في شتى المرافق الاقتصادية الإسرائيلية سعياً لإحداث حالة من الشلل الكلي للحياة العامة.
