ناقشت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، خلال مؤتمرها السنوي الخامس حول القدس، تأثير السياسات الاستيطانية الإسرائيلية على السكان الفلسطينيين في المدينة المحتلة.
وتحدث المؤتمر، الذي عٌقد بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، عن التغييرات الديموغرافية الناجمة عن توسيع المستوطنات الإسرائيلية وكيفية تأثيرها على الوجود الفلسطيني في القدس.
وأشار إلى الآثار القانونية والحقوقية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك التأثير على حقوق الملكية، والتقسيم التمييزي للأراضي البلدية وحرية التنقل.
وكان المؤتمر، الذي عُقد افتراضيًا عبر الإنترنت، بمثابة منصة للخبراء الفلسطينيين والدوليين لعرض وجهات نظرهم على المجتمع الدولي، والتفاعل مع الدول الأعضاء وغيرها من الجهات، ومناقشة الحلول والاستراتيجيات الممكنة لتحدي مثل هذه السياسات.
وقال رئيس اللجنة السفير شيخ نيانغ، إن المؤتمر استعرض تأثير المستوطنات الإسرائيلية على القدس، بما في ذلك التحديات المؤسسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه السكان.
وأشار إلى أن المؤتمر ناقش، أيضًا التوصيات المتعلقة بالإجراءات المرتبطة بقاعدة بيانات الأمم المتحدة المعنية بالشركات التي تسهّل عمل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي جمعها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وأضاف نيانغ أن "السياسات الإسرائيلية التي تهدف لإحداث تغيير ديموغرافي، ولا سيما من خلال إنشاء المستوطنات، والتهجير القسري، وهدم المنازل المستمر بالقدس، بالإضافة إلى السيطرة المشددة على تحركات الفلسطينيين وأعمالهم اليومية، تجعل الفلسطينيين يشعرون بأنهم محاصرون في جيوب معزولة ومستبعدون عن بقية الضفة الغربية والعالم".
وتابع أن "إسرائيل تقيّد قدرة الفلسطينيين في العثور على عمل وسكن، مع تأثير اجتماعي واقتصادي ثقيل على حياتهم اليومية، وتفرض السيطرة من خلال نظام معقد يحد من الوصول إلى هويتهم المقدسية وحقوق الإقامة".
من جانبه، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط خالد الخياري: إن "وجود وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية يرتبطان ارتباطًا مباشرًا بتصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين".
وأضاف أن "إسرائيل- بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، ملزمة بحماية الفلسطينيين وممتلكاتهم من أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المسلحون، وضمان محاسبة الجناة".
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تدعم جميع الجهود الدبلوماسية التي تمكّن الطرفين من استئناف عملية سياسية ذات مصداقية، تؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإحلال سلام عادل ودائم في سياق "حل الدولتين".
