يتعرض المقاومون والناشطون السياسيون في الضفة الغربية المحتلة لحملة اعتقالات من أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية على وقع تصاعد حالة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وتقدم النيابة العامة لائحة اتهام بحق المقاومين تتضمن بندًا ثابتًا وهو "حيازة سلاح دون ترخيص"؛ ليكون ذلك ذريعة للمحكمة للحكم بتمديد اعتقالهم وربما الحكم بسجنهم.
ويقبع في سجون السلطة 33 مقاومًا وناشطًا سياسيًا بحسب مؤسسات حقوقية.
ويعتبر محامون أن المسوغات القانونية لاعتقال المقاومين في الضفة غير حقيقة، مؤكدين أن القانون الدولي كفل لشعب يقبع تحت الاحتلال حق تقرير مصيره ومقاومة المحتل.
ذريعتان لاعتقال المقاومين
ويقول مدير مجموعة "محامون من أجل العدالة" مهند كراجة إن السلطة تستند إلى ذريعتين في اعتقال المقاومين: الأولى تحاول فيها إقناع المجتمع والعائلة أنها تعتقلهم لحمايتهم من الاحتلال، والذريعة الثانية أنها توقفهم قضائيًا بدعوى حيازتهم سلاحًا غير مرخص.
ويوضح كراجة، في حديث لوكالة "صفا" أن "اعتقال المقاومين لحيازتهم سلاحًا غير مرخص مخالف لمبدأ حق تقرير المصير الذي أعطته الشرعية الدولية للدول المحتلة كما هو الحال في فلسطين".
ويضيف "المقاومون يمارسون حقهم الذي أعطتهم إياه الشرعية الدولية وهو مقاومة الاحتلال حتى الخلاص منه".
ويشير إلى أن "السلطة الفلسطينية ومن خلال تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية والتشريعية تحاول استخدام النيابة العامة والقضاء كذريعة لتجريم الناشطين السياسيين والمقاومين وإلصاق تهم غير حقيقية بهم مثل حيازة السلاح أو إثارة النعرات".
ويبين كراجة أن "المقاومين والناشطين السياسيين لا يتم حجزهم لدى الشرطة كما باقي المواطنين، إنما يتم توقيفهم لدى جهاز المخابرات أو جهاز الأمن الوقائي".
ويضيف أن "لقاء المحامي مع المعتقلين السياسيين والمقاومين لا يكون كالمعتاد كما مع بقية المواطنين، كما أنهم لا يحصلون على ضمانات المحاكمة العادلة أو لقاء محام منفرد".
ويلفت إلى أن "السلطة تحاول تجريم المقاومين والمعتقلين السياسيين باستخدام النيابة العامة والقضاء لتمديد توقيفهم والتحقيق معهم".
ويتابع كراجة "إذا ما استطاعت السلطة من خلال القضاء الإبقاء عليهم موقوفين يتم توقيفهم إما على ذمة المحافظ أو ذمة مدير الجهاز".
ويوضح الحقوقي البارز أن "أكثر من 90% من قضايا حيازة السلاح بدون ترخيص نحصل فيها على براءة المتهم لأن غالب هذه القضايا تكون غير حقيقية والهدف منها تمديد اعتقال المقاومين".
ويؤكد كراجة أن "هذه السلاح يستخدم لغايات وطنية وموافق للشرعية الدولية التي أعطت حق تقرير المصير للناس".
"حق يراد به باطل"
المحامي والناشط الحقوقي غاندي أمين يرى أن أي شعب يعيش تحت احتلال من واجبه مقاومة المحتل وهو حق كفلته القوانين الدولية.
ويقول أمين لوكالة "صفا": "لأول مرة في التاريخ تقدم سلطة تحت احتلال على معاقبة شعبها عندما يقاوم الاحتلال".
ويوضح أن اعتقال المقاومين بحجة حيازة سلاح غير مرخص يكون في دولة ذات سيادة وليس في منطقة تتعرض يوميًا لاقتحامات وعمليات قتل واعتقال.
ويضيف "اعتقال المقاومين لحيازتهم سلاحًا دون ترخيص كلام حق يراد به باطل لأن القانون الأردني المطبق هو قانون أتى في دولة بمعنى أن هذه الدولة لديها سلطة وسيادة وتحمي مواطنيها".
ويتابع الناشط الحقوقي مخاطبا السلطة "أما أنك لا توفر للمواطنين حماية وتترك الاحتلال يقتل ويقتحم ويعتقل ويهدم في أي وقت وأي مكان دون أي تحميهم فلا يحق لك منعهم من حق الدفاع عن نفسهم".
