حذر تجمع المؤسسات الحقوقية الثلاثاء، من مشروع قانون إسرائيلي عنصري جديد صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع، يوم الأحد الماضي؛ حيث يهدف المشروع إلى حظر النشاط السياسي للطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية بزعم دعم "منظمات إرهابية".

وبموجب مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست، ليمور سون هار-ميلخ من حزب "عوتسما يهوديت"، فإنه لا يجوز رفع علم فلسطين فوق مباني مؤسسات التعليم العالي، وفي حال تم انتهاك ذلك الأمر فهذا سيؤدي إلى إيقاف الطالب من قبل المؤسسة، لمدة لا تقل عن 30 يومًا.

كذلك الطالب الذي يرتكب مثل هذا الفعل مرة أخرى، سيتم إبعاده نهائيًا من الدراسة في تلك المؤسسة، وسيتم حرمانه من حق الاعتراف بشهادة ممنوحة في الكيان الإسرائيلي أو في الخارج.

وقالت المؤسسات الحقوقية، إنها تنظر بخطورة لسياسة سن القوانين العنصرية التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين، مؤكدة تسارع وتيْرة الممارسات العنصرية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت أن محاولة تقنين هذه القوانين العنصرية من خلال إقرار قوانين تُكرِّس الاضطهاد والتمييز العنصري؛ يؤكد فكر وسياسية "الأبارتهايد" التي يحكم كيان الاحتلال.

وشدد تجمع المؤسسات على أن تلك القوانين تُمثّل استخفافاً بالقيم الإنسانية المشتركة واستهتارها بالأعراف والمواثيق الدولية التي تؤكد على عدم التمييز بين البشر على أساس الدين أو العرق أو اللغة، ويظهر مقدار العنصرية التي تمارسها قوات الاحتلال مع الأقليات القومية والدينية، لتمثل بذلك أسوأ أنواع الاستعمار في العالم.

وجدد التجمع مطالبته للمجتمع الدولي والجهات الأممية المعنية باتخاذ إجراءات عملية لحماية الفلسطينيين من القوانين العنصرية الإسرائيلية التي تستهدف حقوقهم الأساسية وحرياتهم.