أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس، بأن المحكمة العليا الإسرائيلية ستناقش التماسًا يدعو لعزل بنيامين نتنياهو، من منصبه كرئيس وزراء للحكومة الإسرائيلية.

وحسب موقع القناة الثانية عشر العبرية: فإنه "في المستقبل القريب، ستناقش المحكمة العليا الالتماس الذي يدعو إلى تنحية نتنياهو من منصبه كرئيس للوزراء بسبب انتهاك تسوية تضارب المصالح".

وأشار الموقع إلى أن 39 مسؤولاً رفيع المستوى في مختلف المجالات وقعوا على الالتماس الذي يطالب بتنحية "نتنياهو" من منصبه.

وأوضحت القناة أن منظمة "حصن الديمقراطية" هي من قدمت الالتماس، مضيفةً، "ينص قرار المحكمة العليا اليوم على إحالة الالتماس إلى اللجنة لمناقشتها في أقرب وقت ممكن، للحصول على الالتماس كاملاً وقرار المحكمة العليا".

ووفقًا لما نقله الموقع عن الالتماس فإن: "نتنياهو انتهك المحظورات والقيود التي تنطبق عليه كرئيس للوزراء، يتعارض مع المصالح في أداء منصبه كرئيس للوزراء".

إضافة إلى ذلك، يُذكر أن نتنياهو صرح صراحة وعلنًا بأنه ينوي الاستمرار في التصرف بشكل ينتهك المحظورات والقيود التي تنطبق عليه في منصبه كرئيس للوزراء"، حسبما نقلت القناة.

وقالت المحامية "دافنا هولتز لاتشنر" التي قدمت الالتماس نيابة عن أعضاء "حصن الديمقراطية": "نعرب عن ارتياحنا الكبير لحقيقة أن المحكمة العليا رأت أنه من المناسب مناقشة السؤال المهم حول ما إذا كان، في ضوء الانتهاكات التي ارتكبها نتنياهو بعدم الامتثال للممنوعات المفروضة عليه، بسبب تضارب المصالح الخطير والقوي الذي اتهم بارتكاب جرائم جسيمة تنطوي على تشويه السمعة، يستدعي تنحيه عن توليه رئاسة الوزراء".

وأضافت "نعتقد أن هذه هي النتيجة المطلوبة، وإلا فلا معنى لحظر حضور مسؤول منتخب لتضارب المصالح في منصبه".