توجّه مركز عدالة لـ"حقوق الأقلية العربية" في الداخل الفلسطيني المحتل، اليوم الأحد، برسالة عاجلة إلى اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون التشريعية ضد مشروع قانون يفوض وزير الأمن القومي ومسؤولي شرطة الاحتلال، بالاعتقالات الإدارية وفرض تقييدات قاسية إضافية، وحذّر من أنه توّجه عنصري ويستهدف بالأساس المواطنين بالداخل.

جاء ذلك قبيل المناقشة التي ستُعقد اليوم، في اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية حول مشروع قانون تطبيق الاعتقالات الإدارية في الداخل.

وذكر المركز أنه وفق القانون، سيكون لوزير الأمن القومي وعناصر أخرى في جهاز شرطة الاحتلال، الصلاحية للاعتقال الإداري لمدة تصل إلى ستة أشهر؛ وأن هذه الصلاحية حاليًا تقع بين يديّ وزير الأمن فقط.

وشدد على أن القانون سيعطي تصريح للوزير وضباط شرطة الاحتلال أيضًا بفرض تقييدات قاسية إضافية بدون أمر قضائي، بما في ذلك تقييد مغادرة البلاد، لمواطني الداخل.

كما سيؤدي القانون إلى تقييد حرية الحركة ومكان الإقامة، وحظر الاتصال بأشخاص معينين، واستخدام شبكة الإنترنت وحتى القيود المتعلقة بالعمل أو المهنة.

وأكد المركز في رسالة أوصلها المحامي فادي خوري إلى كلّ من المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال غالي بهراف - ميارا، وأعضاء اللجنة الوزارية، أن الصلاحيات المتضمنة في مشروع القانون، بموجب غطاء "مكافحة الجريمة"، تتعارض بشكل جذري وجوهري مع مجموعة واسعة من حقوق الإنسان المحمية بموجب القانون المحلي والقانون الدولي.

ووفقًا لمركز عدالة، فإن المبادرين إلى تشريع قانونٍ كهذا يهدفون إلى المس بحقوق المواطنين على أساس قومي، وتقييد وقمع أبناء المجتمع الفلسطيني.

واعتبر أن هذا الاقتراح عنصريًا ويسعى لترسيخ أدوات الحكم العسكري الذي طالت يدها المواطنين الفلسطينيين دون غيرهم حتى عام 196.

وشدد على أن بنود الشرح الواردة في القانون، هي في الواقع مشابهة جدًا لتلك التي كانت بيد قادة الجيش أيام الحكم العسكري من خلال قوانين الطوارئ.