عدّت الجبهةُ الشعبيّةُ لتحرير فلسطين تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال نتنياهو باجتثاث فكرة الدولة الفلسطينيّة، وتوسيع الاستيطان واستحضاره للحلّ الاقتصادي بديلًا، مترافقًا مع المصادقة على بناء 5623 وحدةً استيطانيّةً جديدةً في الضفة، دليل على فشل الرهان على إمكانيّة الوصول إلى حلٍّ سياسي مع الكيان يلبّي حقوق شعبنا في الحريّة والاستقلال.

وأكدت الجبهة الثلاثاء في بيان وصل "صفا"على  أن هذه التصريحات تأتي في إطار توسّع استيطاني يستهدفُ الضمّ وحسم الصراع على الأرض؛ ودليلًا حاسمًا – مع كل ما سبق من سياساتٍ وإجراءاتٍ مماثلة – على أنّ الاتفاقات الموقّعة مع الكيان شكّلت غطاءً له لتعميق احتلاله الاستعماري، وخلقِ وقائعَ يعمل من خلالها على فرض تصوّره لإنهاء الصراع، بعيدًا عن أي حقوقٍ سياسيّةٍ للشعب الفلسطيني.

ودعت الجبهةُ الشعبيّةُ الرئيسَ أبو مازن على وجه الخصوص، "بما يمثّل، إلى تحمّل مسؤوليّاته التي يفرضها عليه موقّعه بالقطع مع أيّ أوهامٍ أو رهانٍ على المفاوضات وما يسمى بالعمليّة السياسيّة، ومغادرة حالة الركون والمراوحة في المكان ذاته، التي توفر للعدو مزيدًا من الوقت لحسم الصراع".

وقالت الجبهة، إن هذا يتطلب بشكلٍ عاجلٍ المبادرة إلى:

أولا "تحشيد الوضع الوطني الفلسطيني من خلال تجديد اجتماعات الأمناء العامين للفصائل وانتظامها، وتنفيذ ما سبق أن قررته من تفاهماتٍ ومخرجات، وما يمكن أن يصدر من الاجتماعات اللاحقة".

وثانيًا" تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بالقطع مع اتفاق أوسلو والاتفاقات اللاحقة، وما ترتّب عليها من التزاماتٍ أمنية وسياسية واقتصادية، وسحب الاعتراف بالكيان ".

وثالثًا: "استكمال الحوارات الوطنيّة لإنهاء الانقسام، وبناء وحدةٍ وطنيّة تعدّديّة، تستند لاستراتيجيّةٍ وطنيّةٍ، عمادُها مقاومةُ الاحتلال بمختلف الوسائل، وانطلاقًا من أنّ الصراع مع الكيان الصهيوني هو صراعٌ شاملٌ ومفتوح".

رابعًا: "إعادة بناء المؤسّسات الوطنيّة، خاصّةً منظمة التحرير الفلسطينيّة ديمقراطيًّا، وبما يكفل مشاركة الجميع، تعزيزًا لمكانة المنظّمة باعتبارها ممثّلًا شرعيًّا وحيدًا للشعب الفلسطيني".

خامسًا: "التمسّك بحقوق الشعب الفلسطيني كافةً، ومقاومة أي مساس بها أو الانتقاص منها، والتأكيد في كل المناسبات، وفي المحافل الإقليميّة والدوليّة على رواية الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخيّة في فلسطين".