طالب المجلس التشريعي الإثنين المحكمة الجنائية الدولية بمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحصار والعدوان التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس بمقره في مدينة غزة بالتزامن مع مؤتمر أمام مقر المحكمة الجنائية في لاهاي للموكلين بتقديم الشكوى نيابة عن النواب.

ودعا النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر للتعامل الجاد والفوري مع شكوى نواب الشعب الفلسطيني وإدانة الاحتلال على جرائمه التي تصنف جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.

وطالب بحر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وأعضاء المحكمة بتحييد كافة الاعتبارات السياسية وعدم الرضوخ لضغوط الاحتلال وابتزازه بهدف الإفلات من قبضة العدالة الدولية.

وذكر أنه لا يزال أكثر من مليوني إنسان فلسطيني في غزة يعانون من الحصار الظالم المفروض عليهم منذ 17 عاماً من قبل الاحتلال.

وأكد بحر أن الحصار يشكل جريمة حرب مركبة ومستمرة وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي، كما يعد جريمة فصل عنصري دولي وفق القوانين والمواثيق الدولية.

وذكر أنه في إطار الجهود القانونية والدبلوماسية البرلمانية، قام نواب المجلس التشريعي بتكليف المحامي الفرنسي جيل توفير بتقديم شكوى لدى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي على جريمة حصار غزة.

وأشار إلى أن هذه الشكوى تطالب بإدانة الاحتلال على جريمة الحصار والتعويض من خلال صندوق المحكمة الاستئماني لكافة الضحايا الفلسطينيين الذين عانوا وتضرروا من الحصار والعدوان المتواصل على قطاع غزة.

ودعا بحر لتطبيق العقوبات الصارمة الواردة ضمن لوائح المحكمة، وتقديم التعويضات المناسبة للضحايا الفلسطينيين التي قدّرها المختصون بما لا يقل عن 25 مليار دولار، وذلك استناداً إلى تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي أشار إلى أن الخسائر الاقتصادية المباشرة نتيجة الحصار بلغت 16.7 مليار دولار من العام 2007 وحتى العام 2018.

وأوضح أن نواب المجلس التشريعي يتقدمون بهذه الشكوى بصفتهم نواباً ممثلين لكافة فئات وشرائح الشعب الفلسطيني حسب القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الدولية ذات الصلة، وبالتزامن مع اليوم العالمي للعمل البرلماني الذي يوافق نهاية شهر يونيو الجاري.

أكد أن الشكوى التي يرفعها نواب المجلس التشريعي ضد الاحتلال الإسرائيلي على حصاره لغزة لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تشكل واجباً وطنياً وقانونياً وإنسانياً مقدساً.

وبيّن أن هذه الشكوى تشكل خطوة ضمن سلسلة من الخطوات والإجراءات المتعاقبة التي يتخذها المجلس التشريعي على المستوى الدولي لعزل ومحاصرة الاحتلال والعمل على فضحه، ومحاسبته على جرائمه المستمرة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وما نجم عنها من تداعيات على مختلف الأصعدة والمستويات.

وبيّن بحر أن هذه الشكوى القانونية تركز على إدانة جرائم وانتهاكات الاحتلال اللاإنسانية المتمثلة في فرض الحصار الظالم على غزة منذ أكثر من 17 سنةً، وما خلفه من آثار كارثية طالت كافة مناحي الحياة الصحية والبيئية والمعيشية والاقتصادية والاجتماعية.

ولفت إلى أن هذه الشكوى تضمن الاعتداءات التي شنها الاحتلال على القطاع، وقتل خلالها الآلاف من المدنيين الأبرياء، ودمر عشرات الآلاف من البيوت والأبراج السكنية والمنشآت العامة والبنى التحتية والمصانع والمصالح التجارية والأراضي الزراعية، وغيرها من جرائم الحصار والعدوان.

ودعا إلى إنفاذ مبادئ وقوانين المحكمة ولوائحها الناظمة لعملها واختصاصها ومسؤولياتها في التعامل مع شكوى نواب المجلس التشريعي، مؤكدين أن المحكمة الجنائية الدولية تقف اليوم على محك العدالة وأمام اختبار المصداقية القانونية والأخلاقية والإنسانية.

وأكد أن المحكمة الجنائية الدولية، وبحكم لوائحها ومبادئها، تتحمل مسؤولية إنصاف الشعب الفلسطيني وكف يد الإرهاب والإجرام والحصار الاسرائيلي المتواصل عبر إدانة وتجريم قادة الاحتلال وتقديمهم إلى منصات العدالة الدولية كمجرمي حرب، وإلزام الاحتلال بفك الحصار فوراً عن قطاع غزة.

وأوضح إن أي مماطلة أو تسويف في التعامل مع شكوى نواب المجلس التشريعي التي تستند إلى وقائع ثابتة وأدلة يقينية دامغة، يشكل تشجيعاً لاستمرار جرائم الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني، ونسفاً لنظام روما الأساسي وللمبادئ القانونية التي تشكلت المحكمة على أساسها، وتنكرا لكل الاتفاقيات والقوانين الدولية والإنسانية، وهذا ما نربأ بالمحكمة الجنائية الدولية عن السقوط فيه.

وأكد الاستعداد التام للتعاون مع أي لجنة تشكلها المحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد بما يضمن تحقيق العدالة وإنهاء الحصار.