أطلق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، يوم الاثنين، تقريرًا بعنوان “استخدام الاحتلال الإسرائيلي للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة ضد الفلسطينيين”.

ويكشف المركز في التقرير عن صور التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين والجهات المتورطة فيه، مستعرضًا العديد من الحالات التي رصدها.

ويأتي إطلاق هذا التقرير ليوافق اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، والذي أعلنت عنه الأمم المتحدة بموجب قرارها 52/149 الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 1997، بهدف تسليط الضوء على معاناة الضحايا والسعي للقضاء التام على التعذيب وتفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الصادر في 26 يونيو 1987.

وطالب التقرير سلطات الاحتلال باتخاذ التدابير اللازمة لحظر هذه الممارسات، والتي تتم وفق سياسة ممنهجة تتبعها ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتوصل إلى أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بأي من الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة، رغم مرور نحو سبع سنوات عليها، ولم تغير تلك السلطات من سياساتها التي تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكب ضد الفلسطينيين.

ورصد التقرير صور التعذيب التي تستخدمها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين، والتي تشمل ولا تقتصر على الشبح، الضرب، الخنق، التعذيب القسرية، الإهمال الطبي، الحرمان من النوم، والإهانة في سجون ومراكز توقيف الاحتلال.

وعرض صور المعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة التي يستخدمها الاحتلال، والتي كان أبرزها: سياسة الاغتيالات والاستهتار بأرواح المدنيين واستخدامهم كدروع بشرية، التنكيل بالمواطنين على الحواجز الإسرائيلية في المدن الفلسطينية، سياسة هدم المنازل كعقاب، الاعتقال الإداري، حجز الجثامين، واعتداءات المستوطنين المحميين من جيش الاحتلال.

وبين تورط أطباء السجون والقضاء الإسرائيلي، وخاصة المحكمة العليا الإسرائيلية في التعذيب الذي تمارسه سلطات الاحتلال.

وصدرت عدة قرارات من هذه المحاكم كشفت إباحة صور مختلفة من التعذيب ضد المعتقلين الفلسطينيين بموجب النظام الإسرائيلي.

وكشف التقرير عن تورط الجهات القضائية في حماية مرتكبي جرائم التعذيب من الإسرائيليين.

ووفق إحصاءات للجنة العامة لمناهضة التعذيب في "إسرائيل"، فإن أكثر من 1300 شكوى تعذيب ضد السلطات الإسرائيلية قدمت لوزارة العدل الإسرائيلية منذ 2001 وحتى 2021، ولم يتمخض ذلك إلا عن فتح تحقيقيين، ودون أي إدانة.

وأشار التقرير إلى عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين قتلوا جراء التعذيب أثناء التحقيق في معتقلات الاحتلال منذ عام 1967، والذين بلغ عددهم 73 معتقلًا.

وبين أن سلطات الاحتلال استخدمت التعذيب المعاملة اللاإنسانية الحاطة بالكرامة ضد الأطفال الفلسطينيين بشكل منهجي.

وحث التقرير المجتمع الدولي وخاصة الدول السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف واتفاقية مناهضة التعذيب للضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسة التعذيب التي تستخدمها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين، وإلزامها باحترام اتفاقيات جنيف واتفاقيات حقوق الإنسان بالتوازي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالب بفتح تحقيق دولي فوري ومحايد في جميع الشكاوى المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة، وتقديم المشتبه فيهم إلى المحاكمة وفق الأصول، ومعاقبتهم، إذا ثبتت إدانتهم، على نحو يتناسب مع خطورة أفعالهم.