قدم تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، الجمعة، بلاغًا معلوماتيًا بموجب المادة (15) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، للمدعي العام للمحكمة كريم خان، يتعلق باعتداءات المستوطنين على بلدة ترمسعيا شمال شرقي مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وعبر التجمع في بلاغه، عن آمال وتطلعات ضحايا الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال، ومستوطنيها، نحو تشكيل المحكمة وبدء التحقيق لغرض ردع المجرمين، على اعتبار أن ذلك خطوة نحو تمكين هؤلاء الضحايا من حقهم في الإنصاف القانوني والقضائي الفعال.

وجاء في بلاغ التجمع أن حوالي (400) مستوطن اقتحموا الأربعاء الماضي بلدة ترمسعيا، وقاموا بأعمال حرق وتكسير وترويع للأمنين وسط حماية من قوات الاحتلال.

وبين أن عدوان المستوطنين على البلدة أدى إلى استشهاد المواطن عمر هشام عبد الله جبارة (25 عامًا)، وإصابة (15) أخرين بجراح مختلفة، وحرق وتكسير (30) منزلًا، وإحراق (60) مركبة لمواطنين فلسطينيين.

وأشار إلى أن جماعات المستوطنين منعت طواقم الإسعاف من الدخول للبلدة لتقديم الرعاية العاجلة للمصابين.

وذكر أن اعتداءات المستوطنين على المدنيين في الأراضي المحتلة يأتي بغطاء رسمي من أعلى مستوى سياسي وأمني وعسكري في حكومة الاحتلال العنصرية.

وعبر عن بالغ قلقه إزاء الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال العنصري ومستوطنيه بحق الفلسطينيين، والتي ترقى لتشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وفقاً لما بينته أحكام نظام روما.

وطالب "حرية" مكتب الادعاء العام في المحكمة بفتح تحقيق في هذه الجريمة، وتفعيل مبدأ المسائلة والمحاسبة الدولية، وتضييق مساحة وسياسية الإفلات من العقاب، بما يضمن وقف مسلسل القتل والانتهاكات الخطيرة والجسمية الموجهة ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.