قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين:" إن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتعديل قوانين الاستيطان، وتكليف وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش" بالصلاحيات الكاملة لبناء المستوطنات وتوسيعها، وتمويلها هو بمثابة إبادة سياسية لشعبنا الفلسطيني، وحرب تطهير عرقي".

وأضافت في بيان وصل "صفا" أن هذه القرارات من شأنها أن تضع على نار حامية، برنامج الضم الذي تتبناه حكومة الاحتلال، ضاربة بعرض الحائط "اتفاق أوسلو" وقرارات الشرعية الدولية، وقوانينها الدولية، وما تفرضه عليها من التزامات باعتبارها دولة قائمة بالاحتلال.

وتابعت "بقرارها هذا، تكون دولة الاحتلال، قد وضعت نهاية لمرحلة، وأسست لمرحلة جديدة، لم يعد يفيد فيها التنديد والاستنكار، وإطلاق نداءات الاستجداء وغيرها من أساليب الشكوى المذلة".

وأكدت الجبهة أن دولة الاحتلال لم تكن لتقدم على هذه الخطوة شديدة الخطورة، والهادفة إلى حسم المعركة من جانب واحد، لولا التواطؤ الأميركي معها، وتقديمه التطبيع وتوسيع "تحالف أبراهام"، والعمل على دمج "إسرائيل" في المنطقة، قبل معالجة القضية الفلسطينية.

وشددت الديمقراطية على أن حكومة نتنياهو لم تكن قد اتخذت ما اتخذته من قرارات لاستكمال ضم الضفة الفلسطينية لولا حالة التراخي العربي، ولولا انفتاح الدول العربية عليها، إن بشكل رسمي عبر اتفاقات وتحالفات ومعاهدات أو بشكل غير رسمي عبر علاقات خلفية.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية كافة، وعلى رأسها القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية إلى تحمل المسؤولية التامة إزاء ما يجري، عبر اعتماد سياسة جديدة للمواجهة الشاملة في الميدان، عبر تطوير المقاومة الشعبية، وتوفير الحماية السياسية والأمنية لها، وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة.

كما دعت السلطة الفلسطينية إلى التقدم إلى الأمام على الصعيد السياسي والدبلوماسي بما في ذلك إعلان السيادة الوطنية على كامل أراضي الدولة الفلسطينية على حدود 4حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس، وإعادة صياغة العلاقة مع الاحتلال.