من المقرر أن تناقش ما تسمى باللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي، الأحد مشروعي قانونين عنصريين، أولهما يهدف لإصدار أحكام بحق أطفال فلسطينيين، والآخر بتطبيق "الاعتقال الإداري" في الداخل الفلسطيني المحتل.
وستناقش اللجنة المذكورة غدًا قانون عضو الكنيست يتسحاق كرويزر من حزب "عوتسما يهوديت" الذي يترأسه المتطرق إيتمار بن غفير)، ويهدف إلى السماح بفرض أحكام بالسجن على أطفال فلسطينيين من 12 عاما فما فوق.
كما سيقدم نفس عضو الكنيست مشروع قانون آخر يسمح لشرطة الاحتلال بتنفيذ اعتقالات إدارية في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل، بزعم محاربة الجريمة.
يُذكر أن وسائل إعلام عبرية أفادت بأن المستشارة القانونية للحكومة ورئيس "الشاباك" سيعارضان هذه القوانين.
تجدر الإشارة إلى أن أوساط رسمية وشعبية حذرت من تطبيق الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين بالداخل، مؤكدة أن زعم محاربة الجريمة، ليس سوى غطاء لاستهداف النشطاء والشبان في الداخل.
